تباينت ردود الأفعال حول توظيف ذوي الإعاقة بالدولة بين عدد من الخبراء وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أكد بعضهم أن الدولة لم تدخر جهداً في تسهيل جميع العقبات في مسألة التوظيف ومشاركتهم في العمل، والبعض الآخر أشار إلى أن غالبية الوزارات والجهات الحكومية والخاصة لا تلتزم بتوظيف ذوي الإعاقة بالنسبة التي حددها القانون، وإذا وظفتهم فإنهم يهمشون تماماً، لأنهم يعدون هذه الفئة عالة وغير جديرة بتولي مهام عمل حقيقية، ومناصب لخدمة المجتمع.وأضافوا -خلال استطلاع رأي أجرته «العرب» مع مجموعة من المواطنين والخبراء في هذا المجال- أن وزارة التنمية تبذل قصارى جهدها للتسهيل على ذوي الإعاقة، وتعمل دائماً على توفير الوظائف المناسبة لهم، مشددين على أن الوزارة مستمرة في العمل، وفق تلك الآلية، ويتم التعيين حسب مؤهلاتهم الدراسية، وليس هناك أي تمييز بينهم وبين الشخص السليم في خدمة بلادهم. كما أشاروا إلى أن وظائف ذوي الإعاقة في حقيقة الأمر بعضها وهمي، وحسب حديث العديد من إخواننا ذوي الإعاقة فإن بيئة العمل المناسبة لهم غير متوافرة في أماكن العمل على الإطلاق، مؤكدين أن هناك جهات كثيرة تهمش ذوي الإعاقة الذين تقوم بتعيينهم، مؤكدين على أن الهدف من توظيف ذوي الإعاقة لا ينبغي أن يكون مجرد التوظيف، وإنما استثمار هذه الطاقات، والاستفادة منها بشكل أمثل، بما يفيد في النهاية المواطن والوطن. على الجانب الآخر، طالب بعضهم بضرورة تعديل القانون الراهن، لكي يتواكب مع العصر، خاصة بعد توقيع الدولة عدة اتفاقيات دولية تتعلق بذوي الإعاقة، وذلك من أجل توضيح التعريفات الدقيقة لذوي الإعاقة، فالقانون الراهن لا يوجد فيه تعريف الكفيف ولا المعاق حركياً، وغير ذلك، كما تمنوا أن يعود معهد النور لوزارة التعليم حتى يعود لمستواه المعهود. كما شددوا على أن قانون توظيف الإعاقة يحتاج إلى تفعيل ورقابة شديدة من قبل الجهات المسؤولة، فبالرغم من نص القانون رقم (2) لسنة 2004 الذي يخصص نسبة 2% لذوي الإعاقة بالوظائف الحكومية، فإن النص يفتقر للتفعيل بالمؤسسات الحكومية، وأيضاً الجهات التي تساهم فيها الدولة. محمد راشد: بعض وظائف المعاقين «وهمية» أكد الخبير القانوني محمد راشد المناعي، أن وظائف ذوي الإعاقة في حقيقة الأمر بعضها وهمي، وحسب حديث العديد من إخواننا ذوي الإعاقة فإن بيئة العمل المناسبة لهم غير متوافرة في أماكن العمل على الإطلاق، فلا يعقل أن يوظف كفيف دون توفير الوسائل المساعدة والأجهزة الصوتية التي تمكنه من القيام بواجبات عمله، كما أن الوزارات تقوم بتعيينهم دون النظر إلى إمكانياتهم لتحديد العمل المناسب، وفقاً لقدراتهم، بل يوظفون من أجل التوظيف، وليس من أجل الاستفادة من جهودهم. وأضاف أن المشرع القطري واكب التطورات الحاصلة فيما يتعلّق بحقوق ذوي الإعاقة، وذلك من خلال التصديق على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة برعاية وحماية حقوق ذوي الإعاقة، كما أنشئت مراكز تعنى بشأنهم، مثل مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يؤهل هذه الفئة حتى تندمج في المجتمع، كما يسعى إلى توظيفها في جهات الدولة، وقد وظّف المركز عدداً لا بأس به في خطوط الطيران القطري، وكذلك بعض الشركات. وتابع المناعي قائلاً: الحل لجميع هذه المشكلات يبدأ بأن يكون لدى المسؤولين قناعة بأن الأشخاص من ذوي الإعاقة قادرون على القيام بعملهم على أكمل وجه إذا أتيحت لهم الظروف المناسبة، وأسند لهم عمل مناسب ، وأنهم قادرون أيضاً على تولي المناصب، كما طالب وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالقيام بدورها ومتابعة الموظفين من ذوي الإعاقة بالجهات الحكومية، والاستماع إلى مشاكلهم وحلها. طالب عفيفة: قانون توظيف ذوي الإعاقة يحتاج إلى تفعيل ورقابة شديدة من جهته، أكد السيد طالب عفيفة عضو مجلس إدارة الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، والمسؤول الإعلامي، أن قانون توظيف الإعاقة يحتاج إلى تفعيل ورقابة شديدة من قبل الجهات المسؤولة، فبالرغم من نص القانون رقم 2 لسنة 2004 الذي يخصص نسبة 2 % لذوي الإعاقة بالوظائف الحكومية، فإن النص يفتقر للتفعيل بالمؤسسات الحكومية وأيضاً الجهات التي تساهم فيها الدولة. وأضاف عفيفة أن الجمعية تقدم العديد من المساعدات لذوي الاحتياجات الخاصة، من بينها المساعدة في الحصول على وظائف، وذلك من خلال تقديم سيرتهم الذاتية ومراسلة الوزارات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية، بالإضافة إلى القطاع الخاص أيضاً، ولم تقصر بعض الجهات في الرد على خطاباتنا. وشدد عفيفة على أن وزارة الداخلية تعتبر أكثر الجهات الحكومية التي تطبق قانون الأشخاص ذوي الإعاقة بتوظيف عدد كبير منهم بهيئاتها المختلفة، مطالباً بتوفير مظلة عليا تشمل جميع الهيئات والمراكز والجمعيات الخاصة بذوي الإعاقة وتكون تابعة للدولة مثل تشكيل لجنة عليا لذوي الإعاقة، حيث إن جهود المراكز تقف عند حدود معينة ولا نستطيع في كثير من الأحيان انتزاع حقوق المعاقين من المؤسسات التي تخالف القوانين والتوصيات، ولكن في وجود هذه المظلة سوف تشهد حقوق المعاقين انفراجة كبيرة، وجميع القوانين المعطلة سيتم تنفيذها في الحال. حسين خليل: البعض يريد أن يعطي نفسه جميع الحقوق دون أن يمارس واجباته قال الأستاذ حسين خليل حجي مدير عام مؤسسة أصدقاء ذوي الاحتياجات الخاصة، إن توظيف ذوي الإعاقة قائم بالفعل في دولتنا الغالية، سواء كان توظيفاً فعلياً وواقعياً ويمارس الموظف وظيفته بشكل عادي مثله مثل غيره، أو كونه مجرد توظيف شكلي بحيث يتم التوظيف لكن بدون عمل. وأضاف أن بعض ذوي الإعاقة يمارسون عملهم بأكمل وجه بينما البعض الآخر يريد أن يعطي نفسه جميع الحقوق دون أن يمارس واجباته وهنا إشكالية كبيرة، فيجب ألا نضع المسؤولين فقط تحت المسؤولية، وينبغي أن نضع ذوي الإعاقة أيضاً، حتى يجتهدوا ويقدموا كل ما لديهم من أجل خدمة الوطن والمواطن. وطالب حجي بضرورة تعديل القانون الراهن، لكي يتواكب مع العصر، خاصة بعد توقيع الدولة عدة اتفاقيات دولية تتعلق بذوي الإعاقة، وذلك من أجل توضيح التعريفات الدقيقة لذوي الإعاقة، فالقانون الراهن لا يوجد فيه تعريف الكفيف ولا المعاق حركياً وغير ذلك، فلابد من وضع التعريفات ووضع الحقوق بصورة عامة، متمنياً أن يعود معهد النور لوزارة التعليم حتى يرجع لمستواه المعهود. وطالب مدير عام مؤسسة أصدقاء ذوي الاحتياجات الخاصة، في ختام حديثه، بإنشاء مظلة لذوي الإعاقة تكون تابعة لسمو الشيخة موزا وتكون تحت مظلتها جميع مؤسسات ذوي الإعاقة الحكومية، مشيداً بجهود الحكومة الرشيدة في تسهيل العقبات أمام المعاقين. خالد فخرو: جهات حكومية تخالف القانون أكد الأستاذ خالد فخرو، الخبير في العمل التطوعي، أن غالبية الوزارات والجهات الحكومية والخاصة لا تلتزم بتوظيف ذوي الإعاقة بالنسبة التي حددها القانون، وإذا وظفتهم فإنهم يهمشون تماماً، لأنهم يعدون هذه الفئة عالة وغير جديرة بتولي مهام عمل حقيقية ومناصب لخدمة المجتمع، بسبب غياب الثقافة العامة بقدرات ذوي الإعاقة، كما أن نظرة المجتمع إليهم -حتى وقتنا هذا- ما زالت نظرة شفقة. وأضاف أن توظيف ذوي الإعاقة الحركية من القضايا الشائكة التي يجب الحديث عنها بجرأة للوصول إلى حل جذري لهذه المشكلة، لافتاً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت بالفعل تطوراً في توظيف ذوي الإعاقة، ولكن ما زال توظيف أصحاب الإعاقات الذهنية أمراً صعباً، بالرغم من أن كثيراً من دول العالم توصلت إلى أن الشخص المعاق ذهنياً قادر على العمل والعطاء، ولكن يجب أولاً فهم طبيعته الخاصة، والتعامل معها بطريقة مثالية لاستثمار قدراته وإمكانياته الكامنة بداخله. وأشار فخرو إلى أن الموظف من ذوي الإعاقة يحرم من الترقية الوظيفية، ويعامل كفرد غير فاعل في جهة عمله، على الرغم من الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها، والخبرات والمؤهلات الدراسية التي نالها طوال سنوات حياته، مطالباً بالمزيد من التقدير لقدرات ذوي الإعاقة، وجهودهم الكبيرة التي تساهم في بناء قطر ونهضتها. وأوضح أن مشاركات ذوي الإعاقة في الدولة ضعيفة جداً بالفعاليات والأنشطة على الرغم من وجود مواهب عديدة في الشعر والرسم، وغير ذلك، متمنياً أن يكون لهم دور في الفعاليات والندوات خلال الفترة المقبلة. خالد النعيمي: المعضلة الكبرى في تقصير الجهات الحكومية قال الدكتور خالد النعيمي رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين، إن التوظيف حق لكل مواطن من ذوي الإعاقة، وهو أمر متحقق ولكننا بحاجة إلى ثقافة وتوعية ترشدنا إلى كيفية الاستفادة من طاقات ذوي الإعاقة، كما يجب ألا يكون ذوو الاحتياجات الخاصة بمعزل عن المجتمع، فهم جزء مهم وفعال وقد حباهم الله عز وجل امتيازات كثيرة وكل منهم يحظى بمكامن قوة تميزه عن أقرانه. وأضاف أن دولة قطر لم تدخر جهداً في توفير كل السبل للمعاقين ولكن يبقى تعاون الجهات معهم هو المعضلة التي تواجههم، مشيراً إلى وجود صعوبة بالغة في توظيف ذوي الإعاقة، وهذا بدوره ينعكس بطريقة سلبية على حياتهم الشخصية لأن إقصاءهم عن العمل يقلل من قدراتهم. وأوضح أن هناك جهات كثيرة تهمش ذوي الإعاقة الذين تقوم بتعيينهم، مشيراً إلى أن الهدف من توظيف ذوي الإعاقة لا ينبغي أن يكون مجرد التوظيف، وإنما استثمار هذه الطاقات والاستفادة منها بشكل أمثل بما يفيد في النهاية المواطن والوطن. وطالب النعيمي وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بأن تضع هذه الفئة بعين الاعتبار، مضيفاً أنه يجب استغلال هذه الطاقات الكامنة وعدم وضعها في إطار البطالة المقنعة فهم فئة جادة ومجتهدة ويقدمون خدمات كبيرة للمجتمع ويثبتون أنفسهم. تبذل قصارى جهدها للتسهيل على ذوي الإعاقة.. عبدالله الدوسري: وزارة التنمية وظفت كثيرين منهم قال السيد عبدالله مسلم الدوسري الوكيل المساعد لشؤون التنمية الإدارية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، خلال تصريحات صحافية، أنه تم توظيف مجموعة كبيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الفترة الماضية، من خلال الأيام المهنية التي تقييمها الوزارة. وأضاف: تجاوبت معنا كل الجهات الحكومية بلا استثناء، وقد تم التنسيق على أعلى مستوى بين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة بوصفها المسؤولة عن تحديد نسبة الإعاقة ونوعية العمل المناسب لكل شخص من ذوي الإعاقة، حتى نستطيع في وزارة التنمية الإدارية بالتعاون مع جهات التوظيف تحديد نوعية الوظائف المناسبة لكل شخص. وحول كيفية تسجيل ذوي الإعاقة في قوائم الباحثين عن عمل، قال السيد عبدالله الدوسري: إننا نكتفى بتسجيلهم في إدارة شؤون الأسرة التي تتابع كل ما يخص ذوي الإعاقة، حيث تقوم تلك الإدارة بالتنسيق مع مختلف الإدارات داخل الوزارة ليتم التنسيق مع وزارة الصحة للتأكد من قدرتهم على العمل وتحديد ظروفهم الصحية، وبعد هذا يتم التنسيق مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية لمعرفة الشواغر الوظيفية المناسبة للمسجلين لدينا في إدارة شؤون الأسرة. وأشار السيد الدوسري إلى أن الوزارة تبذل قصارى جهدها للتسهيل على ذوي الإعاقة، ونعمل دائماً على توفير الوظائف المناسبة لهم ونؤكد لهم أن الدولة ستقدم كل جهدها لتوفير الوظيفة ومساعدة ذوي الإعاقة، ونعمل بجد وإصرار على التوفيق بين الإعاقة والوظيفة تأكيداً على قدرة إخوتنا من ذوي الإعاقة على العمل والإنتاج، مشدداً على أن الوزارة مستمرة في العمل وفق تلك الآلية ويتم التعيين حسب مؤهلاتهم الدراسية، وليس هناك أي تمييز بينهم وبين الشخص السليم في خدمة بلادهم.;