عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية، أمس، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. في بداية الجلسة ناقش المجلس مشروع موازنته للعام المالي 2019. كما ناقش المجلس مشروع قانون بشأن البصمة الوراثية.بموجب مشروع القانون تُنشأ بوزارة الداخلية قاعدة بيانات البصمة الوراثية وتلحق بالجهة المختصة بالوزارة، وتخصص لحفظ البصمات الوراثية المبينة في مشروع القانون، على أن يتم الحفظ لمدة ثلاثين سنة ويتم محوها بعد انقضاء هذه المدة. وتكون البيانات المسجلة بقاعدة بيانات البصمة الوراثية سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها بغير إذن من وزير الداخلية أو النيابة العامة أو المحكمة المختصة. ويُحظر استخدام العينات الحيوية التي تم أخذها في غير الأغراض المنصوص عليها في مشروع القانون، والذي يحدد العقوبات التي سيتم تطبيقها على مخالفيه. وقرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته ورفع تقرير بشأنه إلى المجلس. وكان مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون بشأن البصمة الوراثية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (9) لسنة 2013، في إطار تحديث التشريعات. ويقضي المشروع بأن تُنشأ بوزارة الداخلية قاعدة بيانات البصمة الوراثية، تلحق بالجهة المختصة بالوزارة، وتخصص لحفظ البصمات الوراثية الناتجة عن العينات التي حددها القانون، ويُحظر أخذ العينات الحيوية أو الأثر الحيوي، أو إجراء فحوصات البصمة الوراثية أو حفظ بياناتها بقاعدة بيانات البصمة الوراثية أو الاستعانة بها في الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة، إلا بناء على قرار من النيابة العامة أو المحكمة المختصة. وتكون البيانات المسجلة بقاعدة بيانات البصمة الوراثية سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها بغير إذن من وزير الداخلية أو النيابة العامة أو المحكمة المختصة. وتُعتبر فحوصات البصمة الوراثية والبيانات التي تحفظ في قاعدة بيانات البصمة الوراثية ذات حجية في الإثبات، ما لم يثبت العكس، وذلك فيما عدا أحكام النسب المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب السادس من قانون الأسرة. عبدالله بن فهد المري: يعد من القوانين بالغة الأهمية قال السيد عبدالله بن فهد المري مقرر لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى، إن قانون البصمة الوراثية يعد من القوانين بالغة الأهمية لأنه يتعلق بأسباب كثيرة أمنية وصحية واجتماعية وغيرها، مضيفاً أن اللجنة سوف تتخذ فيه خطواتها اللازمة حتى يكتمل مشروع القانون على أكمل وجه. السجن شهر وغرامة 5 آلاف ريال قال الدكتور يوسف محمد العبيدان عضو المجلس، إن هذا المشروع من صلب اختصاص لجنة الشؤون الداخلية والخارجية، وقد نحتاج فيه إلى أكثر من جهة، ففي بعض الأحيان نحتاج الرأي الشرعي وغير ذلك، مشيداً بالقانون وبالعمل الدؤوب الذي تقوم به اللجنة المختصة. بدوره طالب السيد محمد بن عبدالله عبدالغني عضو المجلس، بضرورة النظر في العقوبة المقررة، قائلاً: المادة 11 من القانون المتعلقة بالعقوبة والغرامات على المخالفين تتمثل في السجن لمدة شهر وغرامة 5000 ريال، وهذا أمر يفترض مراجعته، كما طالبت الدكتورة هند المفتاح عضو المجلس بتقديم ملخص بين القانون 2013 والقانون الحالي. ماذا يحدث إذا رفض الشخص أن تؤخذ منه العينة المطلوبة؟ تساءل سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس قائلاً: ماذا يحدث إذا رفض الشخص أن تؤخذ منه العينة المطلوبة؟ هل يتم حبسه والغرامة فقط؟، مطالباً اللجنة المعنية بأن تنظر في هذه المسألة حتى يحقق مشروع القانون الهدف المطلوب منه. نوهت بدورها المتميز على الساحتين الإقليمية والدولية ألمانيا تشيد بالنهضة القطرية في ختام الجلسة أطلع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود المجلس على اجتماعه يوم الأربعاء الماضي مع سعادة الدكتور نيلز شميت عضو البرلمان الألماني، والمتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني للشؤون الخارجية في البرلمان الاتحادي والوفد المرافق له، حيث تم بحث العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، وسبل دعمها وتطويرها في المجال البرلماني. وقد أشاد سعادة عضو البرلمان الألماني بالتقدم الكبير الذي تشهده دولة قطر في شتى المجالات، وبدورها المتميز على الساحتين الإقليمية والدولية، وبجهودها المقدرة من أجل السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، كما عبر عن سعادته باستضافة الدوحة للدورة المقبلة للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، معرباً عن تفاؤله بنجاحها. محمد السليطي: القانون موضوعي ويحدد في الاستدلال على الجناية قال السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس المجلس، إن مشروع القانون مستجد على مشروع سابق وبه العديد من التحسينات، حيث جاء القانون ليعدل بعض المواد والنصوص التي كانت تشكل عائقاً كبيراً في قانون البصمة الوراثية لعام 2013، مضيفاً أنه مشروع فني جداً معني بالمختبر الجنائي وعلم الجريمة وكيفية متابعة الجريمة. وأضاف أن القانون يتكون من 3 أجزاء في مقدمتها العينة المطلوبة، والأمر الثاني أن القانون موضوعي ويحدد في الاستدلال على الجناية، والأمر الثالث يتحدث عن العقوبة ومعني فيها العاملون في البصمة الوراثية بوزارة الداخلية، منوهاً بأن المشرع وضع عقوبات شديدة لكل من يسرب هذه المعلومات خاصة المعنيين بها، لأنها تعد أسراراً خاصة بأفراد المجتمع، كما أن المهنية تتطلب الحفاظ على هذه العينات. وتابع السليطي قائلاً: «بموجب هذا المشروع تكون هناك إدارة مختصة في وزارة الداخلية تعتني بهذه العينات»، مطالباً لجنة الشؤون الداخلية والخارجية أن تنتبه إلى أهمية البصمة الوراثية، بحيث لا تعدم بعد ذلك لأنها تعتبر مثل الوثائق التي يجب أن تحفظ. طلب مناقشة عامة بشأن تحقيق الخطة الوطنية للأمن الغذائي عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعاً لها أمس، في دور الانعقاد العادي السابع والأربعين، برئاسة مقررها السيد علي بن عبداللطيف المسند المهندي. ودرست اللجنة مشروع قانون بتحديد الرسوم الجمركية على أنواع الحديد المماثلة للأنواع التي تنتجها شركة قطر للحديد والصلب، وطلب مناقشة عامة بشأن تحقيق الخطة الوطنية للأمن الغذائي. وقررت اللجنة استكمال دراستهما في اجتماعها المقبل.;