دعت شركة المحاماة "أوسي أل أل سي" الأميركية الحكومة اللبنانية إلى التعامل بجدية قصوى مع الدعوى المقامة في الولايات المتحدة ضد مصارف لبنانية متهمة بتسهيل أعمال لصالح حزب الله. وأكد المحامي وليام فريدمان الذي يعمل في الشركة أن لديه أدلة تثبت قيام 11 مصرفا لبنانيا بعمليات مصرفية لصالح حزب الله مكنته من تنفيذ عمليات إرهابية في العراق ضد جنود أميركيين. وتمثل شركة "أوسي أل أل سي" نحو 400 عائلة أميركية من ذوي جنود أميركيين قتلوا أو جرحوا في العراق بين عامي 2004 و2011. اقرأ أيضا: نيويورك.. دعوى ضد بنوك لبنانية دعمت حزب الله ووفق فريدمان فإن هؤلاء الجنود أصيبوا في عمليات نفذها أو أعدها حزب الله والحرس الثوري الإيراني. فريدمان هو واحد من نحو 10 محامين عينتهم شركة "أوسي أل أل سي" للادعاء على 11 من كبار المصارف في لبنان بتهمة تقديم خدمات مصرفية لحزب الله رغم علم هذه المصارف أن الحزب مصنف منظمة إرهابية في الولايات المتحدة، ما يرتب عليها تبعات قانونية. ورفعت الدعوى أمام محكمة مدنية في نيويورك في الأول من الشهر الجاري، ومن بين المصارف اللبنانية التي تستهدفها الدعوى بنك بيروت والبلاد العربية، وبنك عودة، وبنك لبنان والخليج، وبلوم بنك، وفرنسا بنك. وأظهر فريدمان نسخا عن أوراق قال إنها تتضمن أرقام حسابات مصرفية لصالح حزب الله و"هيئة دعم المقاومة الإسلامية"، بينها حساب مصرفي في "فرنسا بنك" فرع الشياح، يمكن المتبرعين من إرسال تبرعاتهم المالية إليه. وتقع منطقة الشياح في الضاحية الجنوبية لبيروت حيث لحزب الله نفوذ عسكري وسياسي. كما أظهر فريدمان مجسما شبيها بعبوة ناسفة خارقة للمدرعات قال إن حزب الله استخدمها في عملياته العسكرية ضد الجيش الأميركي في العراق وأدت إلى وقوع إصابات بين الجنود الأميركيين. وأضاف فريدمان أن حزب الله يعمل من خلال مؤسسات أو شركات واجهة ينقل من خلالها الأموال بين لبنان وإيران والعراق، مشيرا إلى أن الحزب استخدم المصارف اللبنانية في تلك الفترة لتحويل العملات المحلية إلى الدولار الأميركي. ولم تحدد المحكمة حتى الآن موعد بدء المحاكمة التي توقع فريدمان أن تستغرق سنوات، لكنه أكد عزم شركة المحاماة التي يعمل لصالحها المضي في القضية إلى النهاية وبأقصى إمكاناتها. وقال فريدمان إنه واثق من قوة قضيته وأنها ستؤدي إلى نتائج مهمة لأنها تستند إلى أدلة قوية. وأضاف فريدمان أن هذه القضية مختلفة تماما عن قضايا سابقة مماثلة، لأنها الأولى التي تقام تحت قانون مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة، كما أنها تستند الى أدلة قوية لا يمكن إنكارها. وأضاف أن الهدف من هذه القضية "تكبيد المصارف اللبنانية تكاليف مرتفعة كلما عملت لصالح منظمة إرهابية، بحيث تتوقف عن القيام بمثل هذه الأعمال بشكل نهائي". وعن الجهة التي تمول هذه القضية وتتحمل تكاليفها، قال فريدمان إن شركة "أوسي أل أل سي" هي شركة خاصة ولا تعمل لصالح الحكومة الأميركية أو أي حكومة أخرى، وأنها تتقاضى أتعابها من موكليها.