انطلقت أمس جولة جديدة من منازلة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مع البرلمان بشأن بريكزيت حيث يناقش النواب، مع عودتهم من عطلة عيد الميلاد، اتفاق انسحاب بلادهم من الاتحاد الأوروبي بينما ترجح التوقعات رفضهم إياه. وتبدو أمور كثيرة على المحك مع بدء العد التنازلي للّحظة التي تنفصل فيها خامس أكبر قوة اقتصادية في العالم عن شريكها التجاري الرئيسي في 29 آذار (مارس) المقبل. وتوصلت ماي مع قادة بقية دول الاتحاد الأوروبي الـ27 إلى مسودة اتفاق في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي صممت لإبقاء عملية الانسحاب منظمة ومن دون أضرار بقدر الإمكان. واستغرق التفاوض على الاتفاق نحو عامين لكنه فشل في إرضاء جميع الفرقاء تقريباً في الساحة السياسية البريطانية. ونجت ماي من تحرك قام به حزبها لسحب الثقة منها لكنها أجبرت على إرجاء جلسة تصويت كانت مرتقبة في مجلس العموم في كانون الأول (ديسمبر) الماضي بعدما أقرت بأن الغالبية كانت سترفض مسودة الاتفاق. وهناك مؤشرات قليلة على حصول تغيير يذكر مذاك. وعادت ماي خالية الوفاض من قمة لاحقة عقدها الاتحاد الأوروبي في ديسمبر وكانت تأمل بأن يتعاطى التكتل فيها مع بواعث قلق شركائها الإيرلنديين الشماليين في الائتلاف الحكومي. ولا يزال النواب المؤيدون لبريكزيت في حزبها المحافظ في حالة ثورة مفتوحة بينما يميل قادة حزب العمال المعارض إلى إجراء انتخابات جديدة. وذكرت شبكة «بي بي سي» أمس، أنه تم تحديد تاريخ 15 كانون الثاني (يناير) الجاري للتصويت على مشروع اتفاق بريكزيت في البرلمان. ورفضت رئاسة الوزراء تأكيد الموعد لكن ماي أصرت الأحد على أنه لم يتم تأجيله مجدداً. وتنطلق جلسات مناقشة الاتفاق في مجلس العموم رسمياً الأربعاء. وحذرت ماي الأحد من أن فشل الاتفاق سيزج ببريطانيا «في المجهول حيث لا أعتقد أن أحداً سيكون قادراً على التبؤ تماماً بما سيحدث». وسرت إشاعات في شأن الكيفية التي تنوي من خلالها ماي تجنب خروج لندن من الاتحاد الأوروبي من دون التوصل إلى ترتيبات تجارية أو غيرها، وهو أمر يعارضه كثير من النواب. وتلقت رئيسة الوزراء رسالة الأحد من 209 نواب دعوها «للتوصل إلى آلية تضمن عدم تنفيذ بريكزيت دون اتفاق». وبين الخيارات التي اقترحها المستشارون لإجبار النواب على تمرير اتفاق ماي إعادة تقديم النسخة ذاتها من المسودة مرة تلو الأخرى. وفي هذا السياق، قال مصدر في رئاسة الحكومة لموقع «بازفيد نيوز»: «إذا كان علينا تكرار التصويت 30 مرة، فسنقوم بذلك». ورفضت ماي استبعاد إمكانية إجراء تصويت ثان أو ثالث لدى سؤالها عن ذلك في مقابلة مع «بي بي سي» الأحد. وستجتمع بالنواب من حزبها في جلسات خاصة في الأيام القليلة المقبلة في مسعى لإقناع المترددين. وسيترافق كل ذلك مع حملة جديدة للحكومة تهدف إلى تحضير البريطانيين للتداعيات الكاملة لسيناريو الانسحاب من التكتل دون اتفاق. وفي اختبار يجري الاثنين، ستتجمع عشرات الشاحنات في مطار غير مستخدم قبل أن تتوجه عبر طريق سريع إلى ميناء دوفر لتقييم كيفية تعامل البنية التحتية مع بريكزيت مفاجئ. ويتولى ميناء دوفر الجزء الأكبر من التجارة بين بريطانيا وأوروبا ويتوقع أن يتعرض لاختناقات سريعاً ما لم يتم وضع ترتيبات جمركية. ونقلت صحيفة «ديلي تلغراف» الاثنين عن وزير الخارجية السابق المؤيد لبريكزيت بوريس جونسون قوله إن مغادرة التكتل من دون اتفاق سيكون في الواقع الحل «الأقرب لما صوت الناس لصالحه». وحددت ماي خطة تحرك رسمية الأحد شملت احتمال إعطاء البرلمان مشاركة أوسع في جولة جديدة من المحادثات التجارية مع بروكسيل التي ستبدأ مباشرة بعد 29 مارس المقبل. وقالت: «ندرس الطرق العديدة التي يمكننا من خلالها معرفة كيفية تمكين البرلمان من الانخراط بشكل أكبر في المستقبل». وستسعى هذه المفاوضات كذلك لحل الملف الشائك المتعلق بإبقاء الحدود بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا مفتوحة مع المحافظة على سلامة السوق الأوروبية الموحدة. ولا يناسب الاتفاق الموقت الذي ورد في مسودة اتفاق الانسحاب الحزب الديموقراطي الوحدوي الإيرلندي الشمالي الذي يدعم حكومة ماي. وقال نائب رئيسه نايجل دودز الأحد إن الحزب لم يشهد أي تغييرات ملموسة في الاقتراح منذ ديسمبر الماضي. وأضاف أن بند «شبكة الأمان لا يزال السم الذي يجعل أي تصويت على اتفاق الانسحاب على قدر عال من الخطورة». ويطالب الحزب بضمانة ملزم من بروكسيل بأن لا تكون التجارة بين إيرلندا الشمالية وبقية أراضي بريطانيا عرضة لأي نوع من عمليات التدقيق. وقضت ماي شطراً من عطلتها تجري اتصالات مع قادة الاتحاد الأوروبي في مسعى للحصول على تنازلات. لكن بروكسيل أوضحت أنها ليست بصدد ذلك. إلا أن رئيسة الوزراء قالت لـ «بي بي سي» إنها ستواصل السعي للحصول على «مزيد من التطمينات من الاتحاد الأوروبي» بشأن مسألة الحدود قبل جلسة تصويت البرلمان.