أحال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، 130 طبيبًا وموظفًا بمستشفى مطاى المركزي، إلى التحقيق من قِبل الإدارة العامة للشئون القانونية.جاء ذلك بناء على تقرير الإدارة العامة للتفتيش المالي والادارى، ومكتب المتابعة، عقب المرور المفاجئ على مستشفى مطاى المركزي للوقوف على مدى انضباط سير العمل داخل المستشفى والخدمات الطبية المقدمة.وتبين أثناء المرور غياب 77 طبيبًا و29 إداريًا و24 فردا من طاقم التمريض دون تقديم أية أعذار مسبقة مما أثر سلبيًا في قوة العمل، والذي انعكس بدوره على الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين والمرضى المترددين من أهالى المركز على المستشفى.كما كلف المحافظ، وكيل وزارة الصحة بإعداد تقرير مفصل بأصناف الأدوية التي يوجد بها نسب عجز لمخاطبة الجهات المعنية لتوفيرها من اجل تقديم الخدمة العلاجية اللازمة للمواطنين.ووجّه إلى سرعة اتخاذ ما يلزم نحو إصلاح أحد الأجهزة بقسم العلاج الطبيعي وجهازي مونيتور بقسم العناية المركزة وأخرى للتعقيم وحضانة بقسم الأطفال المبتسرين، مؤكدًا أنه لن يتم قبول أي أعذار أو تقصير في القرارات المتعلقة بصحة المواطن المنياوي.وأكد تكثيف الحملات التفتيشية من قبل لجنة الانضباط والتفتيش الدوري والإدارة العامة للتفتيش المالي والإدارى على كافة القطاعات الخدمية بهدف تحقيق الانضباط والوقوف على كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على اتخاذ كل الإجراءات القانونية والرادعة حيال كل مقصر أو متخاذل في تأدية واجبه الوظيفي.