وافق مجلس الشورى، اليوم، على التوصية التي تقدم بها عضو لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية الدكتور أحمد بن صالح السيف، وذلك على تقرير وزارة الإعلام. وحصلت "سبق" على نصّ التوصية والتي جاءت متضمنةً: "على وزارة الإعلام الاحتفاء بمهارات وقدرات ذوي الإعاقة والارتقاء بها تأهيلاً وتدريباً، وإتاحة الفرص للكفاءات منهم للعمل في قطاعاتها والمشاركة في برامجها المختلفة". وفي هذا الإطار، قال الدكتور "السيف" لـ"سبق": يتعين على وزارة الإعلام بدايةً إعداد استراتيجية إعلامية خاصة لتناول قضايا الإعاقة في وسائل الإعلام بحيث تتضمن مكافحة القوالب النمطية وأشكال التحيز والممارسات الضارة المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة". ونوه "السيف" بأهمية نشر التصورات الإيجابية عن الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشجيع الاعتراف بمهارات وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، وإتاحة الفرصة للكفاءات منهم للمشاركة في البرامج العامة". وأضاف أنه من الملاحظ عدم اتباع أي منهجية إعلامية مدروسة وواضحة من قبل وزارة الإعلام للتعامل مع ذوي الإعاقة في وسائل الإعلام، مما كان له الأثر البالغ في ظهور بعض التعاملات التي قد يكون لها مردود سلبي تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم". وأشار إلى تفشي المواد الإعلامية التي تُظهر الأشخاص ذوي الإعاقة على أنهم دائماً معوزون وفئة أقل من غيرهم، وإظهار الإعاقة من خلال أنموذج الشفقة الذي يرى أن حقوقهم عطايا اجتماعية وخدمية لا حقوقا أساسية كغيرهم. وطالب الدكتور "السيف" باتباع مدلول التوصية وهذه تتحقق الاستجابة لمبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي صادقت عليها المملكة في عام ٢٠٠٨م في مادتها الثامنة التي تدعو الدول الأطراف إلى تبني سياسات تقوم على المبادئ المذكورة في التوصية. واختتم: "وبالتالي أتت الموافقة على هذه التوصية النوعية وإقرارها في مسار رؤية المملكة 2030 والتي جاءت لتصنع إنساناً سعودياً دون تمييزٍ على أي أساس، وإتاحة الفرص للجميع في سبيل الاستثمار به لوطن طموح بقيادة شابة ماضية بالاتجاه الصحيح نحو الفرادة بين دول المنطقة كلها". من جانبها، أيدت العضوة الدكتورة إقبال درندري في مداخلة لها التوصية، ووصفتها بالمهمة جداً، فرغم الجهود المكثفة التي بذلتها الدولة في سبيل توفير الحياة الكريمة لذوي الإعاقة والحفاظ على حقوقهم؛ إلا أن الوعي المجتمعي بهذه الفئة وحقوقها منخفض. وقالت في مداخلتها: "نجد أن البعض يتعدى عليهم أو على حقوقهم أو يعطيهم الفرصة من باب الشفقة وليس عرفاناً بحقوقهم، أو يستهزئ بهم أو لا يراعي مشاعرهم نتيجة نقص الوعي". وأشارت إلى أن ذوي الإعاقة هم أشخاص تعرضوا لامتحان الإعاقة دون اختيار منهم؛ ولكن ذلك لا يعني أنهم أقل من غيرهم، بل هم أقوى بخبراتهم التي اكتسبوها نتيجة هذه التجربة، وأضافت لقدراتهم ومهاراتهم". وأكدت أن الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة التي صادقت عليها المملكة عام ٢٠٠٨ م تتضمن ضرورة تبني الدول سياسات وتدابير لمكافحة الصورة النمطية عن ذوي الإعاقة والتحيز ضدهم؛ ونشر الصورة الإيجابية عنهم؛ والاعتراف بمهاراتهم؛ وتدريبهم؛ وإتاحة الفرص لهم؛ وزيادة الوعي بحقوقهم.