(كونا) – قالت شركة كامكو للاستثمار، إن إصدارات وسندات سوق الدخل الثابت في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، تراجعت بنسبة 14.1% في 2018 لتبلغ 105.9 مليار دولار. وأضافت «كامكو» في تقرير متخصص أصدرته، اليوم الثلاثاء، أن توجهات سوق النفط كان لها تأثيرا واضحا على إصدارات الحكومة والشركات في المنطقة. وأوضحت أن النمو على أساس سنوي الذي سجله متوسط أسعار النفط في 2018 ساهم في دعم موازنات تلك الدول مما أدى إلى تراجع الحاجة لمتطلبات التمويل الخارجي لدعم خطط الإنفاق الحكومية الكبرى. وتوقعت تقلص مستويات عجز الموازنات الخليجية في عام 2018 إلى 14 مليار دولار أي بتراجع تصل نسبته إلى 82% مقارنة بعجز موازنات عام 2017 البالغ 79 مليار دولار. وأوضحت أن الشركات الخليجية احتفظت بصدارتها على صعيد نمو اصداراتها من السندات والصكوك خلال عام 2018 إذ جمعت 47.2 مليار دولار في سوق السندات والصكوك مقابل 39.5 مليار دولار في عام 2017 مع تميز معظمها بنظرة مستقرة من وكالات التصنيف الائتماني. وذكرت أن تقلبات أسواق الأوراق المالية الإقليمية عززت التوجه نحو المزيد من إصدارات السندات في سوق الدين مبينة أن الشركات استفادت من انخفاض معدلات الفائدة حيث قام المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة أربع مرات خلال عام 2018. وقالت إن ارتفاعات أسعار الفائدة في دول الخليج كانت أكثر تنوعا نظرا لاستخدام البنوك المركزية أدوات مختلفة ردا على رفع أسعار الفائدة الأمريكية إذ أبقى بنك الكويت المركزي على سعر الخصم دون تغير بعد رفعه في الربع الأول من عام 2018 من 2.75% إلى 3.00% بعد الاحتفاظ بنفس المعدل لمدة عام. وأضافت أن مصرف الامارات المركزي رفع أسعار الفائدة على شهادات الإيداع ومعدل اتفاقية إعادة الشراء الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل بواقع 25 نقطة أساس. وأوضحت أن مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة لمدة أسبوع وودائع الليلة الواحدة وسعر الفائدة على تسهيلات الإقراض لتصل إلى 2.75% و2.5% 4.5% على التوالي كما قامت السعودية ايضا برفع معدل اتفاقية اعادة الشراء واتفاقيات اعادة الشراء المعاكس بواقع 25 نقطة اساس إلى 300 نقطة اساس و250 نقطة أساس على التوالي. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة في كافة أنحاء العالم أدى إلى انخفاض عائدات السندات للمستثمرين رغم ضعف تأثير هذا العامل على أدوات الدين الخليجية بعد انضمامها لمؤشر «جي بي مورغان» لسندات الأسواق الناشئة خلال 2018 ما ساهم في تزايد الطلب على أدوات الدين الإقليمية من قبل المستثمرين الأجانب. وفيما يتعلق بالتصنيفات السيادية أفادت «كامكو» أن أغلبية دول مجلس التعاون الخليجي استمرت في الاحتفاظ بتصنيفها الائتماني العال بصدارة كل من أبو ظبي والكويت مع نظرة مستقبلية مستقرة.