توقعت شركة "فاروس" القابضة أحد أكبر بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، انتعاش أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات الخمس المقبلة؛ بفضل الإجراءات الجريئة التي اتخذتها الحكومة المصرية على مدار الأعوام الثلاثة الماضية على صعيد برنامج الإصلاح الاقتصادي والتي أوجدت ديناميكيات أكثر استدامة لمواصلة التعافي الاقتصادي.وذكرت فاروس - في تقريرها السنوي الذي صدر اليوم الثلاثاء، وتلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه - أن الاقتصاد المصري أظهر إشارات قوية على استدامة تعافي النشاط الاقتصادي خلال السنوات المقبلة منها زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وتعافي السياحة، وزيادة إنتاج الغاز والنفط، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.ورأت أن معدلات التضخم في مصر ستتجه للتباطؤ خلال السنوات المقبلة، ليصل إلى 3ر14 في المائة على أساس سنوي في العام المالي الحالي قبل أن يهبط إلى 7ر10 في المائة في العام المالي المقبل 2019 – 2020، وهو ما قد يدفع البنك المركزي المصري لاتباع سياسة تثبيت سعر الفائدة عند معدلاتها الحالية 75ر17 في المائة طوال فترة النصف الأول من العام المالي الحالي.وأشارت إلى أن المركزي المصري قد يتجه لسياسة خفض الفائدة في العام المالي المقبل 2019 – 2020 نحو مستوى 75ر15 في المائة وإلى 73ر13 في المائة في العام المالي 2020 – 2021 في ظل الاستقرار المتوقع في السياسة النقدية العالمية، كما توقعت انخفاض عجز الحساب الجاري المصري من 4ر2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في العالم المالي الماضي إلى 01.7 في المائة بنهاية العام المالي الحالي.وأرجعت "فاروس" هذا التراجع إلى عدة عوامل أبرزها انخفاض عجز الميزان التجاري النفطي، وارتفاع إيرادات السياحة، وارتفاع تحويلات المصريين من الخارج، كما توقعت ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 7ر7 مليار دولار في العام المالي الماضي 2017 -2018 إلى 3ر9 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي.وتوقعت استقرار مستوى صافي الاحتياطي النقدي الدولي لدى البنك المركزي المصري عند المستويات الحالية تقريبا البالغة 44 مليار دولار في عام 2018/2019، وأن يحقق صافي الاحتياطي تحسنا خلال السنوات التالية بدعم من تعافي السياحة، واستقرار مستويات التحويلات المالية، وقوة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعي الغاز والنفط.ونوهت إلى أن الفائض الأولي للموازنة العامة للدولة سيشهد تحسنا خلال العام المالي الحالي 2018 -2019 إلى 1ر1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي مقابل 2ر0 في المائة في الموازنة السابقة، وتقلص عجز الموازنة الكما توقعت انخفاض صافي الدين الحكومي من 3ر100% من إجمالي الناتج المحلي في 2017/2018 إلى 6ر89% من إجمالي الناتج المحلي في 2020/2021 نتيجة زيادة نمو إجمالي الناتج المحلي والإصلاح المالي فضلا عن تحسن ديناميكيات الدين على العملة وفترة الاستحقاق.