طالب المختص في الموارد البشرية د. محمد الفالح بإعادة هيئة توليد الوظائف لممارسة اختصاصها، مشيراً إلى أن تولي هذا الملف لجهة واحدة لا يحقق التطلعات وما توكده الاحصاءات الرسمية من سنوات يثبت ذلك. وأشار الفالح إلى أن دور الهيئة وارتباطها بالمقام السامي وعضوية الهيئات والجهات المختصة نظراً لأهمية المشكلة وخطورتها حيث تعتبر مركز المشاكل والتي ينتج عنها مشاكل كثيرة منها الانحراف والعنوسة، مضيفاً أن الغاء الهيئة جاء نتيجة لعدم تحقيقها أي مؤشرات لحل وتحييد مشكلة البطالة وخلق فرص وظيفية لإدارتها من غير المختصين. وأكد أن الحل اليوم يتركز على إعادة تفعيل دور الهيئة مع ضرورة اختيار من يديرها من المختصين فهذا يصب في مصلحة الوطن ونحن نسير اليوم وفق رؤية المملكة 2030، مبيناً أنه لو كان من يدير الهيئة من المختصين لقطعنا شوطاً يتماشى مع الدعم اللامحدود ووفق الرؤية الطموحة، متمنياً أن يتم إعادة هيئة توليد الوظائف فجهة واحدة تدير هذا الملف سوف يزيده تعقيداً. وأشار إلى أن تخطيط وتنمية الموارد البشرية من أساسيات النجاح الاقتصادي، كون العنصر البشري من أهم عناصر التنمية. يشار إلى أن هيئة توليد الوظائف والتي صدر قرار مجلس الوزراء بالغائها20 فبراير 2018، ذكرت أن بعض الوظائف في خطط التوطين لا تناسب المواطن السعودي مثل الحلاقة، منوهة إلى أن الحل يكمن في الاستعانة بالوافدين بتلك المجالات مع فرض رسوم ضريبية عليها، لتستفيد الدولة، وعرضت “توليد الوظائف” على مجلس الشورى برنامجاً يضم 15 مبادرة منها “العمل المرن” الذي يتيح للمواطن العمل بنظام الساعات في بعض الأوقات ليكون فرص للشبان والفتيات في العمل فضلاً عن الاستفادة المحققة منه للقطاع الخاص. وقد اعلن عن اطلاق الهيئة خلال شهر اكتوبر عام 2015 والمعنية بتوليد الوظائف ومكافحة البطالة، حيث يفهم من حيثية قرار الإلغاء عدم تحقيق الهيئة الاهداف والمهام المنوطة بها، وقرر مجلس الوزراء إنشاء وكالة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تُعنى بشؤون توظيف السعوديين في القطاع الخاص، وتتولى هذه الوكالة الاختصاصات والمهمات المنوطة بهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة الملغاة.