قررت مؤسسة ستاندرد آند بورز الدولية للتصنيف الائتماني خفض تصنيف اليونان من بي إلى بي سالب مع الإبقاء على النظرة المستقبلية لها عند درجة "سلبية" وهو ما يشير إلى إمكانية خفض التصنيف مرة أخرى خلال الشهور المقبلة. وذكرت المؤسسة في بيان أن "انكماش السيولة النقدية لدى أثينا يقلص المدى الزمني المتاح للحكومة اليونانية الجديدة من أجل التوصل إلى اتفاق مع ممثلي الدائنين الدوليين بشأن برنامجها المالي من وجهة نظرنا". وأضافت "نعتقد أن الغموض المحيط بالمدى الزمني واحتمالات النجاح في التوصل إلى مثل هذا الاتفاق سيؤدي إلى زيادة في سحب الودائع وتراجع الاستثمار وضعف الالتزام بالضرائب". وذكرت ستاندرد أند بورز أنها ستصدر تقييما جديدا لليونان يوم 13 مارس المقبل. كانت حالة الغموض التي تحيط باليونان خلال الأسابيع القليلة الماضية قد أجبرت 3 من أكبر 4 بنوك في اليونان إلى طلب الحصول على تمويل عاجل من البنك المركزي اليوناني بعد أن وصل حجم الودائع المسحوبة خلال شهرين أكثر من 20 مليار يورو (8ر22 مليار دولار). وكان البنك المركزي الأوروبي قد ذكر في وقت سابق من الأسبوع الحالي أنه لم يعد يقبل السندات الحكومية اليونانية المصنفة "عالية المخاطر" كضمان لقروض للبنوك التجارية اليونانية، ويمكن للبنوك اليونانية حاليا الحصول على قروض عاجلة ولكن بفائدة أعلى. يأتي ذلك فيما أمضى رئيس الوزراء اليوناني الجديد أليكسيس تسيبراس ووزير ماليته يانيس فاروفاكيس الأسبوع الحالي من أجل إقناع دول الاتحاد الأوروبي بتخفيف أعباء الديون عن اليونان. ولكن جولة رئيس الوزراء والوزير التي شملت روما وبروكسل وباريس ولندن وبرلين لم تسفر عن أي دعم ملموس من أوروبا لليونان ولا أي اتفاق بشأن تعديل شروط برنامج الإنقاذ المالي الدولي لليونان. من ناحيته قال يورين ديسلبلويم وزير مالية هولندا ورئيس مجموعة اليورو عبر موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" إن مجموعة اليورو ستعقد اجتماعا خاصا لبحث ملف اليونان يوم 11 فبراير الحالي. يأتي ذلك فيما اختار مجلس النواب اليوناني المحامي والناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان زوي كونستانتونوبولوس رئيسا للمجلس. حصل كونستانتونوبولوس الصاعد في حزب سيريزا الحاكم على تأييد 238 عضوا من بين 300 عضو في مجلس النواب.