قال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن الجهاز المصرفي اللبناني يعد أحد أكبر الأجهزة البنكية على الصعيدين الدولي والعربي إذ تبلغ جملة أصوله 4 أضعاف الناتج المحلي للاقتصاد اللبناني ككل.وأضاف " فتوح" عبر تقرير مؤشرات الأداء الاقتصادي للمصارف العربية خلال الربع الثالث من العام الميلادي الماضي، أن الاقتصاد اللبناني ارتفع 1% خلال عام 2018 (وفقًا لصندوق النقد الدولي) مقارنة بنمو في أصول القطاع المصرفي اللبناني بنسبة 10.4%.وذكر أن الودائع ارتفعت بنسبة 2.2% حتى نهاية أكتوبر الماضي، مما يدل على قوة القطاع ومرونته وقدرته على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية. وأضاف أن البنوك اللبنانية تتمتع بنوعية جيدة من الأصول ونسب عالية من السيولة، بالرغم من تعرضه لمختلف الصدمات، أبرزها التباطؤ الاقتصادي والعقاري، فضلًا عن الزيادة في أسعار الفائدة، مما يؤثر على جودة الائتمان.وأوضح أن تلك الإجراءات تؤدي إلى زيادة القروض غير المنتظمة لدى المصارف اللبنانية. وتدفع المصارف اللبنانية حاليًا أعلى معدلات فائدة على الودائع (بالليرة والدولار) منذ نحو 9 سنوات بهدف جذب الودائع في إجراء تحوّطي لأي تطور سلبي، اذ تسعى إلى رفع رؤوس أموالها في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي، واحتياجات الاقتراض المرتفعة للحكومة، والحاجة إلى تحفيز النمو. وأوضح ان المصرف المركزي للبنان يحافظ على احتياطات بالعملات الأجنبية بين 43 و45 مليار دولار، الأمر الذي يمكنه من حماية التوازن في السوق في حال تردّي الأوضاع السياسية والاقتصادية في لبنان.ويبقى التحدي الرئيسي أمام المصارف اللبنانية في تركّز جزء كبير من استثماراتها في الديون السيادية، حيث تستحوذ أدوات الدين السيادي على أكثر من 60% من مجمل الموجودات في ميزانية المصارف، ما يدل على انكشاف المصارف على المخاطر السيادية (Sovereign Exposure). وإذا استمر الدين العام وعجز الموازنة في لبنان بالتفاقم خلال العام 2019، فقد تؤثّر الأزمة المالية على مستوى الثقة بسلامة القطاع المصرفي واستدامة نموّه. وخلال العام 2019، من الضروري توسيع حجم الاقتصاد وتنويعه وإضفاء الطابع الإنتاجي عليه، حيث لا يمكن الاستمرار في سياسة الاقتصاد الائتماني.