في سابقة قضائية نوعية، ستسهم في ضبط سوق العمل، وسرعة تأدية الحقوق المالية للموظفين والعمال.. حكمت المحكمة العمالية في الدمام بتغريم شركة مبلغ 25 ألف ريال، تودع في حساب صندوق تنمية الموارد البشرية؛ وذلك بعد مماطلتها في تسليم حقوق موظف سعودي، كان يعمل لديها. كما قضت المحكمة بإلزام الشركة بأن تسلم الموظف حقوقه المالية البالغة 54 ألف ريال. وكان الموظف قد تقدم إلى المحكمة العمالية في الدمام بعد انتفاء التسوية الودية مع الشركة في مكتب العمل، وأكد أن الشركة لم تسلمه مستحقاته بعد استقالته، وهي مكافأة نهاية الخدمة، وتعويض الإجازات، وأجور أربعة أشهر متأخرة. فطلب بعدها ممثل الشركة مهلة للإجابة عن الدعوى، وفي الجلسة التالية طلب ممثل الشركة مهلة إضافية، ولم تستجب المحكمة لطلبه، وجرى إفهامه بمضمون المادة الـ67 من نظام المرافعات الشرعية، وأنه إذا لم يجب عن الدعوى عُدَّ متهربًا من الإجابة، إلا أنه أصر على عدم الإجابة. وقررت المحكمة السير في الدعوى، ونظر البيِّنات؛ لتقضي في الجلسة الثانية بإلزام الشركة بأن تدفع الرواتب المتأخرة للموظف البالغة 25 ألف ريال، وإلزامها بتسليمه مكافأة نهاية الخدمة، وقدرها 20 ألف ريال، وتعويضه عن رصيد الإجازات غير المستنفذة بـ9 آلاف ريال، إضافة إلى تغريم الشركة لمماطلتها في تأدية حقوق الموظف. الجدير بالذكر أن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أعلن الشهر الماضي تدشين المحاكم العمالية، وبَدْء أعمالها في مختلف مناطق السعودية، مؤكدًا أن مسار العمل فيها سيكون رقميًّا بشكل كامل بما يخدم المستفيدين، ويسهِّل عليهم إنهاء قضاياهم في وقت وجيز. وتبرز أهمية المحاكم العمالية في إصدار الأحكام الناجزة التي تكفل بعون الله إعادة الحقوق، وضبط سوق العمل، والإسهام في استقرار سوق العمل السعودي، وإيجاد بيئة عمل آمنة وجاذبة، والمساعدة في تحسين القطاع الاستثماري في السعودية؛ ليكون بيئة نموذجية، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.