قال وزير الداخلية الألماني أن واقعة تسريب بيانات العديد من الساسة والشخصيات لم تغير شيئا في الوضع الأمني في ألمانيا. تزامن ذلك مع تأكيد المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة أن منفذ الواقعة تحرك بدافع "الغضب" من السياسيين. زيهوفر في المؤتمر الصحفي حول تسريب البيانات. أشارت تقديرات المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة في ألمانيا إلى أن منفذ واقعة التسريب تحرك بدافع "الغضب" من السياسيين الألمان لذلك قام بنشر بيانات خاصة بالعديد منهم. وقال هولغر مونش، رئيس المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة، اليوم الثلاثاء (8 كانون الثاني/يناير 2019) إن هذا التقييم يستند إلى أمور من بينها مقولة للمشتبه به. وحسب بيانات المكتب المركزي لمكافحة الجريمة الإلكترونية، فإن الشاب المتهم بالتسريب قال إن السبب في هجومه هو غضبه من تصريحات الساسة والمشاهير. وأضاف هولغر أن سرقة البيانات تعتبر بمثابة مخالفة جماعية "والسبب الرئيسي فيها هو كلمات المرور السيئة". ويُفْتَرَض أن الشاب المنحدر من مدينة هومبرغ في ولاية هيسن، نشر في الشهر الماضي عبر حساب له على تويتر (تم إغلاق هذا الحساب في الوقت الراهن) العديد من البيانات الشخصية لساسة وشخصيات بارزة كنوع من تقويم المجيء. ووصل عدد المتضررين من الهجوم الإلكتروني إلى نحو 1000 سياسي وشخصية بارزة وصحفي، ووصفت الداخلية نحو 50 حالة منها بأنها أكثر خطورة لأن المهاجم الإلكتروني نشر بها حزم بيانات أكبر مثل البيانات الشخصية والصور والمراسلات. وقال هولغر مونش، إن السلطات الأمنية تعرفت على الجاني المحتمل في واقعة تسريب البيانات بعد مضي نحو 48 ساعة من بدء التحقيقات وأشارت تقديرات وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر إلى أن واقعة تسريب بيانات العديد من الساسة والشخصيات البارزة لم تغير شيئا في الوضع الأمني في ألمانيا. وقال الوزير المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري إن آخر الشواهد تفيد بأن أمن الهيئات الاتحادية والإدارات والبرلمان غير مهدد. وأضاف زيهوفر أن السلطات واصلت جهودها لمحو البيانات المنشورة بشكل كامل بقدر الإمكان، لكن المرجح أنها لم تتمكن من هذا بصورة تامة. وأوضح زيهوفر أن من غير الممكن الوعد بالأمن المطلق وتحديدا في مجال الأمن الإلكتروني. ي.ب/ أ.ح  (د ب أ)