أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد التزام وتعهد الحكومة بالتريث والتأني في دمج ونقل اختصاصات جهاز برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة، مع مراعاة حقوق الموظفين ومصلحة البلد. وقال الخالد، في الجلسة أمس، إن الحكومة حريصة على الاستماع لتوصيات ديوان المحاسبة، ولجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، ولجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية، بشأن هذا الدمج. وشدد على حرص واهتمام الحكومة بالتعاون مع السلطة التشريعية، استنادا إلى المادة 50 من الدستور، "مع عدم التدخل في شؤون أي سلطة"، مبينا أن تعاون الحكومة لا يسلب حقها كسلطة تنفيذية في اتخاذ القرارات بموجب الصلاحيات الموكلة إليها. وتعهد بالتزام الحكومة بمراعاة حقوق المواطنين ومصلحة البلد في كل قرار تتخذه بموجب الصلاحيات الموكلة إليها. من جانبها، جددت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل تأكيد التزام الحكومة بالتعهد والتريث بشأن دمج ونقل اختصاصات "جهاز الهيكلة" إلى "القوى العاملة"، مضيفة أن تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية بشأنه تضمن 10 مزايا و7 سلبيات للدمج، أهمها الخوف على المراكز القانونية للموظفين وتضررهم ماليا. وأشارت العقيل، في مداخلة لها، إلى أن رواتب موظفي إحدى الجهتين أعلى من رواتب موظفي الجهة الأخرى، مشددة على أن عملية الدمج سترفع رواتب الجهة الأقل، بهدف تساوي رواتب الجهتين. وأفادت بأن التقارير الصادرة من ديوان المحاسبة ولجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، ودراسة تحليلية من ديوان المحاسبة في عام 2017 حول هذا الموضوع، أوصت بالدمج بين الأجهزة والهيئات الحكومية المتشابهة. وأوضحت أن تقرير لجنة الميزانيات البرلمانية أوصى بـ "إعادة النظر في الهيكل الإداري الحالي للدولة، وضرورة إعادة هيكلته جذريا، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لدمج الجهات الحكومية، من خلال سن تشريعات، أو إلغاء أي عراقيل بشأن هذا الموضوع". ولفتت العقيل إلى وجود توصيات صدرت من مجلس الأمة ولجانه البرلمانية بهذا الشأن، وتم تفعيلها بصدور قانون ربط ميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة. وذكرت أن الاعتمادات المالية لجهاز برنامج إعادة الهيكلة أدرجت تحت ميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة، وان لجنة الميزانيات البرلمانية تعلم بذلك، وتم إقرارها من مجلس الأمة، موضحة ان ما حصل دمج مالي.