ربط عبدالإله المالك، نائب رئيس اللجنة الوطنية للصناعات الدوائية نجاح خطوة توحيد أسعار الأدوية في دول مجلس التعاون، بموافقة هذه الدول بمرور الأدوية بحرية فيما بينها عبر منفذ واحد يتم من خلاله احتساب الرسوم الجمركية على الأدوية. وقال المالك لـ "الاقتصادية" إن خطوة توحيد أسعار الأدوية، تعتبر جيدة، وستكون أكثر جدوى في حال توصل الخليجيون إلى مشروع العملة الموحدة. بدروه، أكد لـ "الاقتصادية" سالم مبخوت النهدي عضو لجنة الصيادلة، مدير المنطقة الوسطى والشرقية في شركة النهدي الصيدلية، أنهم لم يستلموا حتى الآن أي إشعار من شركات الأدوية يفيد بتوحيد الأسعار في دول الخليج، منوها إلى أن توحيد أسعار الأدوية سيكون صعبا، وذلك بسبب قيام الشركات العالمية بوضع وكيل لها في كل دولة خليجية، مفيدا بأن في حال قامت هذه الشركات بوضع وكيل واحد لها في الشرق الأوسط ستسهم في تحقيق نجاح خطة وزارات الصحة الخليجية بشأن توحيد الأسعار، وربط أسعار الأدوية في دول مجلس التعاون، يأتي في مصلحة المواطنين. وعلى صعيد تفاوت أسعار الأدوية محليا، أوضح المالك أن فروقات أسعار الأدوية وتغيرها في السعودية أمر طبيعي يعود عوامل التخزين لفترات معينة، في ظل استمرار شركات الأدوية إنتاجها لنفس العينات من الأدوية بأسعار جديدة، وهذا سر الاختلاف بين الأسعار بين صيدلية وأخرى، حيث هناك صيدليات لديها مخزون من الأدوية تحمل سعرا معينا، وأخرى لديها مخزون جديد بأسعار مختلفة للأدوية ذات المخزون القديم. أما على المستوى العالمي، فيرى المالك أن ارتفاع بعض السلع، التي تدخل في صناعة الأدوية عامل مهم في تفاوت أسعار الأدوية، حيث تدخل عوامل أخرى من بينها تكاليف مدخلات الإنتاج والنقل في الأسواق، كما أن هناك أدوية تنخفض أسعار بيعها نتيجة تنافسية الأسعار، كأدوية السكر والضغط والأدوية الأخرى التي لها بدائل متعددة. ولفت إلى أن انخفاض أسعار البترول يترتب عليه انخفاض في أسعار الأدوية، التي تتم عبر المناقصات الحكومية، وذلك بشكل مباشر وملحوظ، أما القطاع الخاص فإنه لا يتوقع انخفاضا مباشرا في نفس الوقت. في المقابل، أوضح سالم النهدي أن أسعار الأدوية في السعودية تضع من قبل وزارة الصحة، مبينا بأن في بعض الأحيان توضع أسعار جديدة للدواء، بينما الأسعار القديمة لا تزال تتداول في الأسواق، موضحا نوع الأدوية والشركات، التي تتغير أسعارها بشكل مستمر قائلا: "الشركات الأوروبية أكثر الشركات التي تتغير أسعارها"، معللا ذلك بتغير أسعار العملة الأوروبية عكس الدولار المعروف عنه بالسعر الثابت، وأن هذا الأمر يسهم في تغير الأسعار بين الحين والآخر، منوها إلى أن أسعار الأدوية لا يمكن التلاعب بها، وذلك بسبب وضع وزارة الصحة الأسعار، لافتا إلى أن تسلم هيئة الغذاء والدواء أمور تسعير الأدوية بدلا من الصحة. وبين أن انخفاض أسعار البترول، يخفض من أسعار الأدوية داخل السعودية وخارجها، خاصة أن انخفاض تكاليف النقل والتصنيع على علاقة بانخفاض النفط، موضحا أن تطورات الأسواق العالمية من حيث العرض والطلب تسهم في انخفاض أو ارتفاع أسعار عديد من السلع، وليس الأدوية فحسب، وهذا ما ينطبق تماما على وضع السوق السعودي. وتوقع عضو لجنة الصيادلة انخفاضا في أسعار الأدوية منتصف 2015، ولكن ذلك سيكون بشكل بطيء، على عكس ما يحدث عند ارتفاع الأسعار.