ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيل تعتزم مطالبة عدد من الدول في منطقة الشرق الأوسط التي تتهمها بإجبار اليهود على الخروج منها عام 1948 بدفع تعويضات عن الأضرار تصل إلى ما يقرب من 250 مليار دولار.وأوضحت القناة الثانية الإسرائيلية أن إسرائيل تعتزم التقدم بطلب رسمي للحصول على تعويضات من سبع دول عربية وكذلك من إيران، عن اليهود الذين طُردوا أو هربوا من تلك البلاد بعد إنشاء دولة إسرائيل في عام 1948.ووفقًا لأرقام قدمتها نشرة تليفزيونية مسائية تبثها شركة التلفزيون الإسرائيلية، فإن مقدار الضرر الذي تريد إسرائيل المطالبة به سيبلغ 250 مليار دولار سيتم طلبها من تونس وليبيا والمغرب والعراق وسوريا ومصر واليمن وإيران.وقالت وزيرة التقاعد والمساواة بين الجنسين الإسرائيلية والعضوة في حزب الليكود جيلا جملئيل إن "الوقت قد حان لتصحيح ما وصفته بالظلم التاريخي الذي وقع على اليهود في سبع دول عربية وإيران، ولكي يستعيد مئات الآلاف من اليهود فقدوا ممتلكاتهم ما هو حق لهم". وتابعت "لا يمكننا التحدث عن الشرق الأوسط دون مراعاة حقوق اليهود الذين أجبروا على ترك جماعاتهم المزدهرة في جو من العنف" وبحسب منظمة "العدالة لليهود القادمين من دول عربية"، وهي فرع للمؤتمر اليهودي العالمي الذي يضم جاليات ومنظمات يهودية حول العالم، فإن 856 ألف يهودي من تسع دول عربية (بما في ذلك الجزائر ولبنان) ومن إيران، اضطروا إلى الفرار من العنف أو طردوا مباشرة بدءًا من عام 1948 وغالبًا ما كانوا يتركون كل ممتلكاتهم وراءهم.وقضية مطالبة إسرائيل بممتلكات اليهود التي تزعم أنهم تركوها وراءهم في الدول العربية ليست بالأمر الجديد، فكثيرا ما تحدثت إسرائيل عن هذا الأمر، لكن إثارته في الوقت الحالي بالتزامن مع حديث عن آمال التوصل إلى اتفاق بشأن ما تطلق عليه وسائل الإعلام الإسرائيلية اسم صفقة القرن، وتأكيدات ترامب على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بإدراج صفقة القرن والتسوية مع الفلسطينيين ضمن خطة حملته الانتخابية للانتخابات النيابية التي ستجرى ف ابريل المقبل قد يثير الشكوك.وتذهب بعض الآراء إلى أن فتح إسرائيل لملف تعويضات اليهود الذي هاجروا من الدول العربية سيفتح الباب أمام الفلسطينيين للمطالبة بتعويضات عن ممتلكاتهم التي تركوها بسبب عمليات القتل والنهب التخريب التي قامت بها العصابات الإسرائيلية وبعدها الجيش الإسرائيلي بالإضافة إلى عمليات مصادرة الأراضي لأغراض عسكرية، وهو ما سيؤدي بالتالي إلى توجه إسرائيل لتصفية واحدة من قضايا الحل النهائي ذات الخلافات العميقة جدا بين إسرائيل والفلسطينيين وهي قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة.وتسعى إسرائيل، بحسب ما نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية حول صفقة القرن، إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين من خلال تقديم التعويضات اللازمة لهم عن ممتلكاتهم في فلسطين المحتلة مقابل التخلي عن حق العودة، نظرا لأن عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بلداتهم التي طردوا منها سيؤدي إلى تعميق مشكلة كبيرة جدا بالنسبة لإسرائيل وهي مشكلة الصراع الديمغرافي مع اليهود.ويقول الدكتور حنا عيسى، استاذ وخبير القانون الدولي، في تصريحات لموقع "دنيا الوطن" الفلسطيني إنه لن يكون هناك حل عادل ونهائي للصراع الفلسطيني الاسرائيلي إن لم يتم الاعتراف بحق اللاجئ العربي الفلسطيني بالعودة الى منزله الذي تم تهجيره منه، مشددا ان حرمان ضحايا هذا الصراع الابرياء من حق العودة بينما السماح للمهاجرين اليهود بالتدفق إلى الاراضي التي احتلها كيان الاحتلال من الدولة الفلسطينية يناقض مبدأ العدالة الاساسية، مشيرا أن تعداد اللاجئين الفلسطينيين عام 2016 بلغ حوالي 6 مليون لاجئ رحلوا أو طُرِدوا قبل وخلال وبعد حرب عام 1948، علما انه يشار عادة إلى هؤلاء وذريتهم باسم "لاجئي عام 1948. ولفت عيسى إلى أنه " حسب احصائية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين والتي صدرت في منتصف عام 2016م ، فهناك 985،006 لاجئ في الضفة الغربية يقطنون 19 مخيمًا، و 1،410،806 لاجئ مسجل لدى الوكالة يقطنون في 8 مخيمات في قطاع غزة". وتابع عيسى "كما كان من نتائج الحرب العربية - الإسرائيلية الأولى عام 1948م، أن شرد الفلسطينيين إلي البلدان العربية المجاورة، فيوجد الأن 2،313،494 لاجئ يقطنون 10 مخيمات في المملكة الأردنية الهاشمية، و 515،546 لاجئ يقطنون في 12 مخيم في الجمهورية اللبنانية، و 618،676لاجئ يقطنون 9 مخيمات في الجمهورية العربية السورية".وأوضح القانوني عيسى، "كما أن نكبة عام 1948، أرغمت ما يقارب 900 ألف فلسطيني على الهجرة القسرية خارج مدنهم وقراهم، بعد أن قام اليهود وعصاباتهم العسكرية بتدمير القرى والمدن الفلسطينية، خاصة تلك الواقعة على الساحل الفلسطيني، الممتد من الناقورة إلى غزة. وخلال «الهولوكست الفلسطيني» دمرت إسرائيل أكثر من 540 قرية فلسطينية حيث حولتها إما إلى أطلال يُبكى عليها، أو مستوطنات ومستعمرات يهودية بنيت على أنقاضها".