طالبت فعاليات وأولياء أمور ذوي إعاقة بتوفير مقعد دراسي مجاني لكل شخص ذي إعاقة منذ بداية تشخيصه إلى أن يصبح قادرًا على العمل، وأكدوا ضرورة الاسراع في تشخيصهم من قبل مستشفى الطب النفسي منذ عمر عام ونصف، واستنكروا انتظار المرضى لأكثر من عام موعدهم بالمستشفى.وأكد الحاضرون ضرورة تفعيل ساعتي الرعاية لمن يرعى ذا إعاقة من الدرجة الأولى، وطالبوا بفتح عيادة نفسية في كل مركز صحي، كما دعوا لتحويل مبالغ الدعم التي تتلقاها بعض مراكز التربية الخاصة الى الأسر نفسها، ليتسنى لها الحاق ابنها بأي مركز ترغب فيه، وطالبوا أيضًا بمركز إيواء للحالات الشديدة.وطالبوا بعدم استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من النظام التعليمي العام الابتدائي أو الاعدادي او الثانوي المجاني والإلزامي على أساس الإعاقة، وذلك بحسب ما نصت عليه المادة 24 لقانون 22 سنة 2011.جاء لك خلال المجلس الأسبوعي لجمعية التوحديين البحرينية بمناسبة مرور 100 عام على بدء التنظيم النظامي في البحرين مساء امس.وقالت النائبة الدكتورة معصومة عبدالرحيم أثناء مداخلتها، إنه وللأسف لا توجد إحصائيات دقيقة، والأرقام متضاربة بين الوزارات المعنية، كما أن التوحد يشخص في عامه الاول، ولا يعقل أن ينتظر حتى يكتمل 3 أعوام.وقالت إننا بحاجة لمكان يضم التوحديين بجميع نسبهم، ولا نريد توحديا يجلس بالبيت، كما لا يهمنا التسمية، فهناك اطفال يمكن دمجهم بالمدارس الحكومية ولكن الأكثرية يتعذر دمجهم.وأشارت إلى أن هذه المسؤولية تقع على عاتق الجميع، ولا يصح تقاذف المسؤولية، لان الضحية هم الأطفال.بدوره، أفاد رئيس جمعية التوحديين سيد زكريا هاشم بانه من غير المقبول التقليل من شأن اي جهة تعمل، ولكننا نطمح للأفضل، فمدارس الدمج يخرجون الأطفال في سن 12 عامًا ليستقبلوا غيرهم، رغم ان هؤلاء الاطفال لازالوا بحاجة للدمج.واما عبير الجودر فدعت لتحري الدقة في طرح المواضيع، لكي لا يفهم الطلب أنه رجوع الى الخلف، فهناك تعليم ودمج لأطفال التوحد بالمدارس الحكومية، وطلب انشاء مدرسة حكومية شاملة لأطفال التوحد قد يفهم منه الغاء صفوف الدمج.وطالب مقدم الحفل وهب الشويخ بضرورة توفير مقعد دراسي مجاني لكل طفل ذي إعاقة منذ بداية تشخيصه الى أن يصبح قادرًا على العمل، ولا يهمنا التسمية، يهمنا النتيجة، لا نريد طفلا يجلس بالبيت لأن أبويه لا يستطيعان الدفع لمركز.وفي ذات الشأن، قال نائب رئيس الجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم عبدالرحمن السيد ان الشخص ذوي الاعاقة مواطن له ما له وعليه ما عليه كأي مواطن، والموازنة التي ترصد لوزارة التربية والتعليم تشمل ذوي الاعاقة، ومن حق اي طفل أن يحصل على التعليم، ومن واجب الوزارة تأهيله للدمج بمدارسها اذا لم يكن مؤهلا للدمج.وطالبت الدكتورة أزهار الصالح بضرورة الضغط على مستشفى الطب النفسي للاسراع بتشخيص ذوي الإعاقة والانتهاء من قائمة الانتظار، كما يجب فتح عيادة نفسية في جميع المراكز الصحية.ومن جهته، قال الدكتور محمد حميد السلمان ما نراه ان كل وزارة لها خططها منفردة عن بقية الوزارة، واستغرب عدم وجود اتحاد للجمعيات التي تعنى بالمعاقين، لنرفع مطالبنا سوية.وتساءلت إحدى الحاضرات -تعمل مدرسة- «لماذا لا نطالب بتطبيق اتفاقية الطفل المعاق بكل حذافيرها، ما هي المعوقات التي تمنع تطبيقها؟»، وطالبت ولية أمر بتوفير أخصائيين رياضيين بالبحرين لاستيعاب جميع الأطفال ذوي الاعاقة.