عدن-«الخليج»:قالت قيادات وأحزاب وتنظيمات سياسية يمنية: «إن بقاء السلاح في يد الميليشيات؛ يشكل تهديداً مباشراً للسلم ومستقبل التسوية السياسية»، وأبدت تخوفها من أن تؤدي صيغة «اتفاق السويد» إلى تغييب قضية سلاح الميليشيات، التي يجب أن تكون أولوية؛ إذ يفترض انتزاع السلاح من هذه الميليشيات، وليس إعادة انتشاره، مطالبة في الوقت نفسه، المبعوث الأممي بكشف الجهة المُعرقلة لتنفيذ «اتفاق السويد»، وعدم السماح لها بالاستمرار في التحايل على القرارات الدولية.وخلال لقاء جمع قيادات الأحزاب السياسية بمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة مارتن جريفيث، أمس الثلاثاء، في السفارة اليمنية بالرياض، جددت الأحزاب تأكيدها ضرورة الالتزام بالمرجعيات الثلاث المتفق عليها؛ والمتمثلة في: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن (2216)، التي ستظل أساس أي حل سياسي ينهي الانقلاب، ويقود إلى إحلال السلام في اليمن.وأشارت القيادات الحزبية إلى مماطلة الحوثي في تنفيذ «اتفاق السويد»، التي تأتي اتساقاً مع تنصله من كل الاتفاقات والمواثيق، التي وقع عليها من قبل. وأوضحت الأحزاب: إن أفعال الميليشيات الحوثية الأخيرة، التي تمثلت بقصف مخازن الغذاء التابعة ل«برنامج الغذاء العالمي» في مدينة الحديدة، وكذا رفض تلك الميليشيات فتح ممرات آمنة؛ لمرور قوافل الإغاثة الإنسانية من ميناء الحديدة إلى العاصمة صنعاء؛ تعد تعبيراً صارخاً عن استهتار هذه الميليشيات بمعاناة الشعب اليمني.وأبدى مارتن جريفيث قلقه، إزاء تعثر تنفيذ «اتفاق السويد»، مؤكداً حرص الأمم المتحدة على تنفيذ القرار الدولي (2216) الخاص باليمن، وقال: إن الأمم المتحدة مع استعادة الدولة في اليمن، وإنجاز الحل السلمي؛ بما يحفظ أمن واستقرار ووحدة اليمن. ولفت جريفيث إلى أنه من الصعوبة الذهاب إلى جولة جديدة من المفاوضات في حال تعثر تنفيذ «اتفاق السويد».