تراجع الاتحاد الاوروبي، اليوم الثلاثاء، عن تهديده بحظر استيراد المنتجات السمكية التايلاندية، قائلا إن البلاد حققت تقدما كافيا في التعامل مع عمليات صيد الأسماك بصورة غير المشروعة، وغير المبلغ عنها، وغير المنظمة. وكانت صناعة صيد الأسماك في تايلاند، والتي يُقدر حجمها بمليارات الدولارات ، قد خضعت لفحص دولي في عام 2014، مع ورود تقارير حول وجود نشاط صيد غير قانوني أدى إلى حدوث أضرار بيئية، بالاضافة إلى استعباد العمال. وفي العام التالي، طالب الاتحاد الأوروبي تايلاند، بإتخاذ إجراءات تحسين فورية، وإلا فسيتم حظر استيراد الاتحاد الاوروبي للمنتجات السمكية منها. وقد نجحت تايلاند منذ ذلك الحين في تحديث وسائل إشرافها على صناعة صيد الاسماك، بما يتماشى مع التعهدات الدولية، بحسب ما ذكرته المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء. كما أقرت المفوضية الأوروبية ،الذراع التنفيذية للاتحاد الاوروبي، بالجهود التي تبذلها بانكوك من أجل مكافحة الاتجار في البشر وتحسين ظروف العمل في قطاع المصائد السمكية.