بلغت نسبة القروض إلى الودائع لدى المصارف العاملة في السعودية بنهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، 79.2 في المائة، مقابل 79.1 في المائة بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) الذي سبقه، و82 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2017، ما يعني انخفاضها بنحو 2.8 في المائة خلال عام. ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن هذا المعدل يعد مريحا للمصارف في السعودية، ويسمح لها بمزيد من منح القروض، حيث لديها نحو 11 في المائة حتى تصل إلى الحد الأقصى لنسبة القروض إلى الودائع، البالغة 90 في المائة. يأتي انخفاض نسبة القروض إلى الودائع في ظل ارتفاع الودائع تزامنا مع ارتفاع أسعار الفائدة، بعد أن رفعت "ساما" معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو"، من 2 في المائة إلى 2.75 في المائة خلال عام 2018، كما رفعت معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي"، من 1.5 في المائة إلى 2.25 في المائة في الفترة نفسها، بالتزامن مع رفع "المركزي الفيدرالي" نتيجة ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي. وبحسب "ساما"، فإن الودائع لدى المصارف هي "الودائع تحت الطلب، الزمنية والادخارية، اتفاقيات إعادة الشراء، وغيرها" مضافة إليها الديون طويلة الأجل "القروض المشتركة، السندات، والصكوك"، والقروض الثانوية، وغيرها. فيما القروض، تحسب عبر حساب القروض ناقصا المخصصات والعمولات. واعتبارا من شهر نيسان (أبريل) 2018، تم تعديل آلية احتساب نسبة القروض إلى الودائع لتحفيز المصارف لاستحداث منتجات ادخارية من خلال وضع أوزان أعلى للودائع طويلة الأجل. وخلال فترة التحليل "منذ مطلع 2013 حتى نهاية نوفمبر 2018"، كانت أعلى نسبة للقروض إلى الودائع لدى المصارف نحو 84.8 في المائة المسجلة في آب (أغسطس) 2016، فيما كانت أدنى نسبة 73.9 في المائة، وتم تسجيلها في آذار (مارس) من عام 2014. ووفقا للحسابات البسيطة لنسبة القروض إلى الودائع، تبلغ النسبة 88.5 في المائة بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، حيث وصلت القروض إلى نحو 1.44 تريليون ريال، مقابل 1.62 تريليون ريال. وتعد هذه النسبة مستقرة على أساس شهري، حيث بلغت 88.5 في المائة بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بعد أن بلغت القروض نحو 1.43 تريليون ريال، مقابل 1.62 تريليون ريال. وعلى أساس سنوي، ارتفعت النسبة حيث كانت 87.9 في المائة نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2017، بعد أن بلغت القروض نحو 1.41 تريليون ريال، مقابل نحو 1.6 تريليون ريال.