قرارات حاسمة إتخذها معالي وزير النقل المهندس عبدالله المقبل بسحب بعض مشروعات وزارة النقل المتعثرة بمنطقة جازان خلال جولته التفقدية لها بحسب ما نقلته وسائل الإعلام ووجه إنذاراً للمقاولين المتأخرين بأعمالهم أيضاً موجهاً بضرورة تسريع عمليات نسب الإنجاز بحسب العقد الموقع بين الوزارة والمقاولين سواء لأعمال إنشاء أو إصلاح أو صيانة الطرق بالمنطقة.. مطالباً المقاولين المتأخرين بزيادة المعدات والعمالة لرفع كفاءة الإنجاز، وبحسب التصريح المنسوب للوزير فإن متابعة أعمال المقاولين ستستمر وستكون هناك محاسبة على التقصير كما وجه بإلغاء الاتفاقية مع بعض الجهات الإشرافية على المشروعات المتعثرة والمتأخرة نظراً لسوء إشرافها. ويفهم من هذه القرارات أنه لن يكون هناك أي تهاون أو إعطاء فرص لأي مقاول في حال تقصيره وهذا حق كفله العقد الذي التزم به المقاول مع الوزارة أي أن الأخيرة مارست حقها المكفول نظاماً ويمكن القول أن سحب المشروعات من المقاولين ليس بالجديد، فقد قامت العديد من الوزارات والجهات الحكومية خلال السنوات الماضية باتخاذ نفس الإجراء، إلا أن ما يجب الالتفات له أيضاً طرق ترسية هذه المشروعات أساساً، فلا أحد يختلف على أهمية تطبيق النظام والالتزام بالعقود من كل الأطراف. فالأسئلة التي تطرح نفسها هل لدى الوزارة تصنيف للمقاولين وحتى للمكاتب الهندسية المتخصصة بمشروعات الطرق وإذا كان لديها تصنيف فهل تمت مراجعة معاييره من فترة زمنية قريبة نظراً لاحتياجات تطوير الأعمال لذلك خصوصاً أن الوزارة اعتمدت لمشروعاتها مئات المليارات خلال العشر سنوات الماضية مما يعني أنه كان من المهم الارتقاء بمعايير التصنيف وتأهيل المقاولين لها حتى يكون لدينا قطاع خاص ينفذ مشروعات الطرق بأعلى وأفضل المعايير. كما نسمع بأن المقاولين يشتكون من نقص العمالة وعدم مرونة العقود بما يخص أي ارتفاع قد يحدث بتكاليف المواد بحيث تغطى في حالات معروفة ومطبقة بالعديد من الدول وهل نظرة الوزارة بأسباب التعثر أو التأخير التي يقدمها المقاولين كي تساعدهم على حلها ففي سياق ما نقل عن زيارة الوزير التفقدية أنه ناقش موضوع ترحيل الخدمات لبعض المشروعات حتى تتسارع خطوات الإنجاز والمقصود بترحيل الخدمات هو نقل خطوط الكهرباء أو شبكات المياه أو الاتصالات من قبل الجهات التي تملكها عن أماكن أعمال إنشاء أي طريق فهذه تعتبر من أهم العوائق التي تؤخر المشروعات لأن كل جهة لها برنامج عمل وميزانيات محددة قد لا تشمل هذه الأعمال مما يؤخرها لعام مالي قادم حتى يحصلوا على ميزانيتها وبهذه الحالة يكون ظاهر المشكلة مقاول المشروع بينما السبب هو ترحيل الخدمات أو عوائق أخرى كنزع الملكيات خصوصاً داخل النطاق العمراني للمدن. وإذا كانت كل تلك التساؤلات تملك الإجابة عليها وزارة النقل إلا أن ما نتمنى تعديله هو طرق وأساليب ترسية العقود بحيث تعتمد معايير جديدة لتأهيل المقاول وتصنيفه وكذلك اعتماد مكاتب هندسية ذات خبرة عالية تجهز كل ما يحتاجه المشروع قبل بداية الأعمال الإنشائية كما يجب حل مشكلة ترحيل الخدمات ونزع الملكيات بطرق مختلفة تكون فيها الميزانيات معتمدة من كل جهة للمشروعات من خلال تنسيق يبدأ قبل اعتمادها بالميزانيات العامة، وفي هذه الحالة فإن الدور التنسيقي يفترض أن يبدا من وزارة الاقتصاد والتخطيط لتكون حلقة الوصل بين كل الجهات التي ترتبط أعمالها مع بعض بتنفيذ المشروعات حتى لا يكون هناك أي فجوة تعطل الأعمال بأي مشروع. قرار سحب المشروعات ومحاسبة المقصرين يعد إيجابياً لأنه تطبيق للنظام وبالتأكيد لا تطمح وزارة النقل أو غيرها من الجهات الحكومية لسحب المشروعات من أي مقاول لأن هدفها هو الإنجاز بالوقت والجودة المتفق عليها لكن معالجة الخلل الظاهر ليس كافياً حتى ينعكس على بقية المشروعات والأعمال إذا كانت المشكلة متشعبة وتحتاج لحلول جذرية وإلا فإن التأخير بالتنفيذ سيبقى وسحب المشروعات سيتكرر والنتيجة تعطيل لخطط التنمية كون قطاع النقل وخدماته يعد عصباً أساسياً للاقتصاد وداعماً لنموه.