أطلع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمد الربيع، على الجهود الدبلوماسية التي تقوم بها القيادة الفلسطينية لمواجهة التصعيد والإجراءات العنصرية التي تقوم بها إسرائيل من خنق الاقتصاد الفلسطيني، وفرض القوانين العنصرية بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس أبو مازن في العاصمة المصرية القاهرة، الاثنين، مع السفير محمد الربيع. وبين الربيع، أن اللقاء كان هاماً، معتبراً أن الرئيس الفلسطيني يمثل الأمة العربية والإسلامية في الوقوف أمام الكيان الصهيوني في طمس هوية القدس. وقال: «نبحث عن الاستثمار في القدس وفِي فلسطين دعماً للاقتصاد الفلسطيني الذي يعطي المواطن حياة كريمة». وأكد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية أهمية الاستثمار الصناعي الذي يولد فرص عمل في فلسطين وزيادة الصادرات وإمداد الخزينة الفلسطينية بالعملة الصعبة، مشدداً على أهمية جذب المستثمرين العرب للاستثمار في القدس. من جانب آخر اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي أمس، سبعة مواطنين فلسطينيين من محافظة رام الله والبيرة، بينهم أب وثلاثة من أبنائه. وأفادت مصادر أمنية ومحلية في المحافظة أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة مواطنين فلسطينيين من قرية أبو شخيدم شمال المدينة بينهم أب وأبناؤه الثلاثة، فيما أعتقلت قوات الاحتلال شاب فلسطيني من قرية بدرس غرب المدينة، وآخر من مخيم الأمعري. إلى ذلك أعلن الناطق باسم معبر رفح أن السلطات المصرية أعادت فتح المعبر الحدودي في اتجاه واحد أمام العالقين فقط للعودة إلى قطاع غزة فيما أغلقته أمام المغادرين. وأضاف أن فتح المعبر يتم ليوم واحد ومن غير الواضح إذا كان سيتم التمديد. وفي سايق آخر، نددت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية بخطط استيطانية جديدة لإسرائيل في الضفة الغربية. وقالت الوزارة، في بيان، أنها تدين بأشد العبارات إقدام إسرائيل على تخصيص 1.182 دونم من أراض فلسطينية لصالح إقامة مستوطنة جديدة تضم آلاف الوحدات الاستيطانية جنوب بيت لحم في الضفة الغربية. وحذرت الوزارة من أن الخطوة الإسرائيلية المذكورة تهدد بتطويق مدينة بيت لحم بجدار استيطاني من جميع الجهات. كما أدانت الوزارة عمليات التغول الاستيطاني والسيطرة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في منطقة الأغوار، خاصة الأغوار الشمالية وما تقوم به إسرائيل من حرمان المواطنين الفلسطينيين من الوصول الى أراضيهم بذريعة أنها (أراضي عسكرية مغلقة). وطالبت الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته والتدخل الفوري لوقف المشروعات الاستيطانية الخطيرة جنوب بيت لحم وفي الأغوار الشمالية.