شدد نائب رئيس البرلمان اليمني محمد الشدادي، ورؤساء الكتل البرلمانية، على أن البرلمان يرى ضرورة الالتزام بالمرجعيات الثلاث، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص القرار 2216، كمرجعية لأي مشاورات واتفاقيات لإحلال السلام في اليمن. وحذر رؤساء الكتل البرلمانية اليمنية من الانتقال إلى أي مشاورات جديدة قبل تنفيذ اتفاقية السويد، وفق رؤية الحكومة الشرعية للاتفاق. جاء ذلك، خلال اللقاء الذي جمعهم، أمس، بمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص باليمن، مارتن جريفيث، لمناقشة دور البرلمان اليمني، ودعم عملية إحلال السلام في اليمن، وإنهاء الحرب. وأكدوا ضرورة أن يكون هناك موقف واضح وحازم من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة حيال تنصل الانقلابيين من اتفاق السويد. من جانبه، قال المبعوث الأممي، إنه من الصعوبة الذهاب إلى مشاورات جديدة قبل تنفيذ اتفاق السويد، مؤكدا أن الاتفاق لا يتعارض مع القرار الأممي 2216 وأنه ملتزم بتنفيذه، وأنه سيقدم الأربعاء إحاطة إلى مجلس الأمن.