وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ 13 من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة، المنعقدة اليوم برئاسة رئيس مجلس الشورى الدكتـور عبدالله آل الشيخ على مشروع نظام شركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى رد لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه مشروع النظام. ويهدف المشروع إلى رفع كفاية العاملين في مجال خدمة ضيوف الرحمن، وإعادة هيكلة شركات أرباب الطوائف، للتحول من نظام مؤسسات أفراد إلى شركات، والعمل على توسيع قاعدة المشاركة في هذه الشركات، واستقطاب الكفاءات من المواطنين الراغبين في العمل، وذلك لتقديم أفضل الخدمات للحجاج والزوار القادمين من خارج المملكة سعيا إلى تطوير الخدمات المقدمة للحجاج والزوار القادمين من خارج المملكة بما يمكنهم من أداء فريضة الحج وزيارة المسجد النبوي، وزيارة المشاعر المقدسة بكل يسر وسهولة. وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني للعام المالي 1438/1439هـ، وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش نوه عدد من أعضاء المجلس بالدور المهم الذي تنهض به وزارة الحرس الوطني في سبيل الذود عن حياض الوطن وما تقدمه من خدمات للمواطنين، مشيدين بجهود رجال الحرس الوطني المرابطين على الحد الجنوبي. كما قدم الأعضاء في مداخلاتهم عددا من الآراء والمقترحات والملحوظات بشأن ما تضمنه التقرير من معلومات وإنجازات لوزارة الحرس الوطني. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وأبان مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام (سابقا) للعام المالي 1437/ 1438هـ وطالب المجلس في هذا الشأن بتوفير الدعم المالي اللازم لتمكين الوزارة من الوفاء بمسؤولياتها والارتقاء بأدائها في مختلف القطاعات التابعة لها. ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى المسارعة بمعالجة الصعوبات التي تعيق قيامها بدورها الرئيس في متابعة ونقل أعمال الحج والعمرة بمهنية واحترافية منصفة في عرضها لما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين من جهود في هذا المجال. وأهاب المجلس بالوزارة أن تصدر مبادراتها المعتمدة ضمن برنامج التحول الوطني 2020 بمبادرة رئيسة معنية بالحفاظ على اللغة العربية وأن تُعِدّ - بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة - البرامج الكفيلة باعتمادها لغة تواصل وتعبير أولى في مختلف مؤسساتنا الحكومية والأهلية. وطالب المجلس في قراره الوزارة تضمين تقاريرها القادمة رصدا لما تم بشأن مبادرتها في برنامج التحول الوطني 2020 مشفوعا بمؤشرات قياس للأداء. كما طالب المجلس في قراره وزارة الإعلام بالاحتفاء بمهارات وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة والارتقاء بها تأهيلا وتدريبا، وإتاحة الفرص للكفاءات منهم للعمل في قطاعاتها والمشاركة في برامجها المختلفة. بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1438/1439هـ، وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس صندوق التنمية الزراعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد خطة متكاملة لتعريف المستهدفين بالمنتجات التمويلية الجديدة وفق جدول زمني وأهداف محددة تضمن تحقيق مستهدفات التحول الاستراتيجي للصندوق. ودعت اللجنة في توصياتها إلى تمكين صندوق التنمية الزراعية من تحصيل القروض الزراعية المتعثرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتفعيل الأمر السامي رقم (34945) وتاريخ 3/8/1438هـ. وأهابت اللجنة بالصندوق لتضمين تقاريره القادمة مؤشرات الأداء لمخرجات برنامج التحول الاستراتيجي للصندوق. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وكان مجلس الشورى وافق في مستهل الجلسة على ترشيح اللواء علي التميمي نائبا لرئيس لجنة الشؤون الأمنية. وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى محمد المطيري أن منصب نائب رئيس لجنة الشؤون الأمنية أصبح شاغرا وقد صوت المجلس بالموافقة على تولي اللواء علي التميمي منصب نائب رئيس اللجنة، وذلك بناء على المادة 51 من قواعد عمل المجلس واللجان.