على رغم تراجع الاحتياط النقدي لمصر خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي للمرة الأولى، بعد موجة ارتفاع دامت 25 شهراً، أظهرت بيانات رسمية ارتفاع مساهمة رصيد الذهب في الاحتياط الأجنبي 3.9 في المئة (تعادل 104 ملايين دولار) في نهاية الشهر ذاته، على أساس شهري. وتراجع الاحتياط النقدي لمصر خلال ديسمبر الماضي 4.4 في المئة على أساس شهري، فاقداً حوالى 1.962 بليون دولار، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري. وأوضح البنك على موقعه الإلكتروني، أن صافي الاحتياطات الدولية لمصر سجل 42.55 بليون دولار بنهاية ديسمبر، مقابل 44.51 بليون في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2018. وعلى أساس سنوي ارتفع صافي الاحتياط الدولي لمصر بـ5.53 بليون بنسبة 14.9 في المئة في نهاية 2018. وأظهرت بيانات البنك وصول صافي الاحتياط الأجنبي إلى 42.55 بليون دولار في نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 37.02 بليون للفترة نفسها من العام 2017. وكان احتياط مصر من النقد الأجنبي بلغ حوالى 36 بليون دولار قبل ثورة كانون الثاني (يناير) 2011، قبل أن يستنزف خلال السنوات التي أعقبتها، بسبب نضوب المصادر الدولارية وعلى رأسها الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتراجع عوائد قطاع السياحة. وقال وزير المال المصري محمد معيط في تصريح سابق، إن بلاده تهدف لطرح إصداري سندات بالعملة الأجنبية على الأقل في الربع الأول من 2019. وكانت مصر نجحت في إعادة الإصدار على السندات الدولية التي تم إصدارها في طرح خاص لصالح البنك المركزي المصري في 10 تشرين الثاني (نوفمبر) 2018، بإصدار شريحتين جديدتين بآجال ثمان و12 سنة استحقاق 2026 و2030. وأوضح البيان المالي لـ2018-2019، أن مصر تستهدف رفع الاحتياط إلى أكثر من 6 أشهر من الواردات. وطرحت مصر في شباط (فبراير) الماضي، سندات دولية بقيمة أربعة بلايين دولار، تمت تغطيتها بحوالى ثلاث مرات. وباعت مصر في مطلع نيسان (أبريل) الماضي، سندات دولية ببليوني يورو (2.46 بليون دولار) على شريحتين لأجل ثماني و12 سنة بعائد 4.75 و5.625 في المئة على الترتيب. وأوضحت بيانات البنك المركزي أن قيمة مساهمة الذهب في الاحتياط بلغت حوالى 2.716 بليون دولار في نهاية ديسمبر 2018، مقارنة في حوالى 2.612 بليون في نوفمبر الماضي. وارتفعت مساهمة الذهب في ديسمبر 2018 هامشياً على أساس سنوي، مقابل 2.673 بليون دولار في ديسمبر 2017. وأوضح البنك أن مساهمة العملات الأجنبية انخفضت إلى 39.24 بليون في نهاية ديسمبر 2018، مقابل 41.31 بليون في الشهر السابق له. فيما تراجعت حقوق السحب الخاصة التي تمتلكها مصر في صندوق النقد الدولي خلال ديسمبر الماضي إلى 586 مليوناً، مقابل 749 مليوناً في الشهر المقارن من 2017. وأرجع مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية الدكتور عبدالمنعم السيد، انخفاض الاحتياط النقدي لمصر إلى قيام البنك المركزي المصري بسداد مستحقات أذون الخزانة لمستثمرين في الخارج، وسداد التزامات ومستحقات وفوائد على بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية. وأشار إلى أنه على رغم انخفاض الاحتياط النقدي لمصر؛ إلا أنه مازال في الحدود الآمنة، فمصر تستورد من الخارج في حدود خمسة بلايين دولار شهرياً، بفاتورة استيراد سنوية في حدود 55 إلى 60 بليوناً. وأوضح أن الاحتياط النقدي لمصر حالياً يكفي لاستيراد حوالى ثمانية أشهر، وهي مدة زمنية آمنة، كما أن الاحتياط النقدي زاد خلال عام 2018 في حدود 5.5 بليون. وأكد السيد أن هذا الانخفاض يعطي تنبيهاً ومؤشراً للبنك المركزي من ناحية وللحكومة المصرية بضرورة أخذ التدابير اللازمة لزيادة الحصيلة الدولارية من خلال زياده الصادرات ووضع خطة لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديده للمنتجات المصرية وضرورة زيادة حجم الاستثمار المباشر الذي انخفض خلال 2018 في حدود 100 مليون دولار ليحقق 7.7 بليون، في حين أنه وصل إلى 7.8 بليون في 2017، وإن كان بمراجعة تفاصيل الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال 2018؛ نجد أن الاستثمار الأجنبي المباشر في افتتاح شركات ومصانع جديدة انخفض عن 2017 أكثر من 600 مليون دولار، ولكن عوضه زيادة في الاستثمار المباشر في البحث والتنقيب على البترول والغاز الطبيعي. ودعا إلى تدعيم السياحة الأجنبية، لاسيما أن مصر بدأت تشهد ازدهاراً ونشاطاً في السياحة منذ بداية موسم الشتاء في نهاية 2018 إلا أننا نحتاج تسويقاً جيداً. وأشار أن 2019 ستشهد الدولة كثيراً من المستحقات والأقساط والفوائد لصالح المؤسسات الدولية، وعلى رأسها البنك الدولي، ونادي باريس.