عادت الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي أمس (الثلاثاء) في مدينة ليبريفيل، عاصمة الغابون، وذلك بعد محاولة انقلابية فاشلة استمرت لعدة ساعات فقط، وانتهت باعتقال ثمانية عسكريين ومقتل اثنين آخرين، بينما جرت اعتقالات في صفوف مدنيين كانوا يخططون للتظاهر تأييداً للمحاولة الانقلابية الفاشــــلة. وطيلة يوم الاثنين أغلقت المحلات التجارية والمطاعم وأغلب الفنادق أبوابها أمام الزبائن، ولكن مع صباح أمس (الثلاثاء) عادت إلى فتح أبوابها بشكل طبيعي، كما بدت حركة المرور طبيعية جداً، بينما يلاحظ وجود انتشار أمني كثيف في وسط المدينة وفي بقية الأحياء الشعبية، وذلك خشية أي تحرك عسكري أو شعبي، فيما اعتبرت الحكومة أنه «إجراء احترازي طبيعي» بعد الأحداث التي شهدتها البلاد، وشوهدت ليل الاثنين - الثلاثاء مدرعات تابعة للجيش تجوب شوارع العاصمة، كما سمع دوي طلقات نارية متفرقة ومتقطعة. من جهة أخرى، عاد التيار الكهربائي إلى جميع أحياء مدينة ليبريفيل بعد انقطاع تزامن مع المحاولة الانقلابية، كما أن الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي لم تعد محجوبة، بينما استأنفت الإذاعة المحلية البث بشكل طبيعي، وهي التي كانت مسرحاً للمحاولة الانقلابية الفاشلة، عندما اقتحمها فجر الاثنين عدد من الجنود الشبان وقرأوا عبرها بياناً يدعو إلى تشكيل «مجلس وطني للإصلاح» بعدما قالوا إنه «عجز» الرئيس علي بونغو عن ممارسة مهامه كرئيس للجمهورية، وهو الموجود منذ عدة أشهر خارج البلاد لتلقي العلاج، ويوجد الآن في فترة نقاهة بالمغرب. وشرعت السلطات الغابونية في التحقيق مع منفذي المحاولة الانقلابية، بمن فيهم زعيمها المفترض الملازم أوندو أوبيانغ كيلي، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة غي برنار مابانغو، إن «الهجوم على الإذاعة نفذته مجموعة صغيرة تتكون من عشرة أفراد من قوات الدفاع والأمن، يقودهم الملازم، أوندو أوبيانغ كيلي، وتصف نفسها بحركة شباب وطنية مزعومة». وأضاف الوزير في ندوة صحافية عقب فشل الانقلاب، أن الحكومة وفور علمها بالحادث «شكلت جهاز تدخل مكّن تفعيله بسرعة من تحييد أو توقيف جميع عناصر المجموعة»، قبل أن يؤكد أن العملية تم خلالها «قتل عنصرين من المتمردين فيما تمت إحالة البقية، ومن ضمنهم الملازم كيلي، إلى النيابة العامة». وحول التهم الموجهة إلى الانقلابيين، قال الوزير إن المجموعة المتمردة «أخذت العاملين الحاضرين في الإذاعة كرهائن، وبثت رسالة تدعو إلى الانتفاضة على مؤسسات الجمهورية وإرساء مجلس وطني للإصلاح»، ولكن الغابونيين يترقبون نتائج التحقيق وما ستحمله الساعات والأيام المقبلة من تطورات، حول المحاولة الانقلابية التي شهدها بلدهم. والسؤال الذي يطرحه الغابونيون بقوة بعد المحاولة لانقلابية الخاطفة وغير المحترفة، هو إن كان هؤلاء الجنود الشباب الذين حاولوا الإطاحة بواحد من أقوى وأقدم أنظمة الحكم في القارة الأفريقية، كانوا يتحركون من تلقاء أنفسهم أم أن جهة أخرى تقف خلفهم وهي التي شجعتهم على التحرك، ويتساءل الغابونيون إن كان بعض قادة المؤسسة العسكرية أو رؤساء الأحزاب السياسية، متورطين في المحاولة الانقلابية. ولكن السؤال الأهم هو هل السلطات نجحت بالفعل في السيطرة على الوضع، أم أن هذه المحاولة الانقلابية هي مجرد رأس جبل الجليد، وأن البلد تنتظره حالة من عدم الاستقرار والتجاذب السياسي؟ خاصة بالنظر إلى الوضع الصحي الصعب الذي يمر به الرئيس علي بونغو الذي يبدو واضحاً أنه لن يعود في الوقت القريب. في غضون ذلك، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إدانته للمحاولة الانقلابية، وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: «جرى إطلاع الأمين العام وغيره من المسؤولين بشكل كامل على محاولة الانقلاب التي شهدتها العاصمة ليبريفيل»، وأوضح أن «ممثل الأمين العام الخاص لأفريقيا الوسطى فرنسوا لونسيني فال يراقب الوضع عن كثب، وهو مستعد للقيام بمساع حميدة إذا تطلب الأمر ذلك». وقال دوجاريك: «من حيث المبدأ لطالما وقف الأمين العام في وجه التغييرات غير الدستورية للسلطة ولا سيما التي تحدث بالقوة وفي ضوء ذلك يدين غوتيريش محاولة الانقلاب ويدعو كل الجهات الفاعلة إلى اتباع الدستور». كما أدان الاتحاد الأفريقي المحاولة الانقلابية، وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد: «الاتحاد الأفريقي يدين بشدة محاولة الانقلاب التي جرت في الغابون، إن الاتحاد الأفريقي يرفض بشكل تام كل تغيير غير دستوري في السلطة»، الموقف نفسه عبرت عنه فرنسا إذ قالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية: «فرنسا تدين أي محاولة تغيير للنظام خارج إطار الدستور». فرنسا التي تعد المستعمر السابق للغابون وتتهم بأنها مساند قوي للرئيس علي بونغو، قالت إن «استقرار الغابون لا يمكن أن يتم إلا ضمن الاحترام الكامل لبنود دستورها».