توقعت تقارير اقتصادية ارتفاع أرباح البنوك لعام 2019 بنسبة 10%، وتتجه لتسجيل أكبر نسب نمو في أربع سنوات، وسط ارتفاع أسعار الفائدة، لحاقا بالاحتياطي الفيدرالي، الأمر الذي يساعد على زيادة دخل المصارف من محافظ الإقراض.وتشير التقارير إلى أنه من المرجح أن ترتفع الأرباح في البنوك الاثني عشر المدرجة في سوق الأسهم بأكثر من 10% في عام 2019، أي أعلى من نسبة النمو، التي بلغت 9.8% في الأشهر التسعة الأولى من 2018.ويقارن هذا مع معدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.2% في السنوات الخمس حتى عام 2017.ومن بين التحديات، التي قد تواجه البنوك في المملكة خلال العام الحالي هو رفع حجم محفظة القروض غير العقارية واحتواء أي زيادات في تكلفة الأموال إذا بقيت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية.وكانت البنوك المدرجة في سوق الأسهم قد ارتفعت أرباحها إلى 37.75 مليار ريال أرباحا بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بارتفاع 3.4 مليار ريال وبنسبة 9.9% عن أرباح الفترة المماثلة من العام السابق، التي كانت 34.3 مليار ريال.في المقابل بلغت الأرباح الإجمالية للبنوك السعودية 12.6 مليار ريال، بنهاية الربع الثالث من 2018، بارتفاع 10.7%، عن أرباح الربع المقارن من العام السابق، التي كانت 11.4 مليار ريال.ووفقا لتقارير المالية الربعية للبنوك، سجل 11 بنكا من البنوك الـ 12 ارتفاعا في أرباح الربع المنتهي في 30 سبتمبر 2018، تصدرها مصرف الإنماء بارتفاع 20.5%، وقفزت أرباحه إلى 653 مليون ريال، بعد أن كانت 542 مليون ريال في 2017.فيما حققت 10 بنوك ارتفاعا في أرباح التسعة أشهر الأولى من 2018، تصدرها مصرف الإنماء بنسبة 27.9%، وارتفعت أرباحه إلى 1.9 مليار ريال، مقابل 1.5 مليار ريال سجلها في 2017.وأرجع «الإنماء» سبب الارتفاع خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بسبب ارتفاع إﺟﻣﺎﻟﻲ دخل العمليات بنحو 14%، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ دخل التمويل والاستثمار ورسوم الخدمات المصرفية، ﻓﻲ حين انخفضت مكاسب الاستثمارات وأرباح توزيعات الأسهم، وفي المقابل، ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنحو 6%، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ تكاليف الموظفين والإيجارات والمصروفات الإدارية والعمومية، ويعود ذلك للزيادة في عدد الفروع، ﻓﻲ حين انخفضت مخصصات انخفاض قيمة التمويل.