فيما بلغ إجمالي الوفر الاقتصادي لشبكات الربط الكهربائي الخليجية 2.4 مليار دولار بنهاية عام 2017 منذ بداية تشغيله الكامل عام 2011، نوه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي د. عبداللطيف الزياني، بتكامل شبكات الربط الكهربائي التي حققت وبكفاءة أهدافها الإستراتيجية المنشودة، وأضاف: إن مجلس التعاون يدرك مدى الحاجة لتوسيع وتنويع وحماية القاعدة الاقتصادية لدول المجلس وذلك من خلال عدد من مبادراته، مثل السوق المشتركة والاتحاد الجمركي وحرية تنقل الأفراد والبضائع وتنقل العمالة.» تعزيز الإمدادوأشاد د. الزياني بتمكن مشروع الربط الكهربائي من تعزيز أمن إمداد الطاقة وزيادة اعتمادية وتعافي أنظمة الشبكات الخليجية بواقع 100% في تجنب الانقطاع الكامل أو الجزئي، حيث تم تفادي أكثر من 1700 حادث انقطاع منذ عام 2009، يذكر أن هيئة الربط الكهربائي الخليجي تهدف إلى ربط شبكات الطاقة الكهربائية بين الدول الأعضاء عن طريق توفير الاستثمارات اللازمة لتبادل الطاقة الكهربائية لمواجهة فقدان القدرة على التوليد في الحالات الطارئة، كما اعتمد مجلس الإدارة الخطة الإستراتيجية الشاملة للهيئة حتى نهاية 2019 والتي تتلخص في زيادة الإيرادات والتوسع في حجم تجارة الطاقة واستكشاف أسواق جديدة لها.» وفر اقتصاديوأشار موقع الهيئة إلى أن مقدار الوفر الاقتصادي وفقا لما أظهرته تقديرات الهيئة بنهاية عام 2017 تجاوز 2.4 مليار دولار منذ بداية تشغيله الكامل عام 2011، ومن المتوقع أن يوفر الربط على مدى الـ 23 سنة المقبلة ما قيمته 30 مليار دولار، وبلغت تكلفة المشروع الرأسمالية بمراحله الثلاث 1.5 مليار دولار، وبلغت تكلفة المشروع التشغيلية منذ 2009 ما يقارب 350 مليون دولار، وبالتالي فإن كلفة المشروع الرأسمالية والتشغيلية وصلت إلى حوالي 1.85 مليار دولار حتى نهاية 2017، ووصل الوفر الاقتصادي أكثر من 2.4 مليار أي ما يفوق كلفة المشروع مجتمعة.» ارتفاع الأنشطةمن جانب آخر أشار الأمين العام إلى عدد من الأمثلة الاحصائية التي توضح ارتفاع عدد الأنشطة الاقتصادية بين دول المجلس، من بينها تضاعف عدد الشركات المساهمة ثلاث مرات، وازدياد عدد البنوك التي تنتشر فروعها في دول المجلس بواقع أربعة أضعاف، منوها إلى ارتفاع رأس المال من 16 مليار دولار أمريكي إلى 265 مليار دولار، وارتفاع حجم التجارة البينية من 6 مليارات دولار أمريكي إلى 133 مليار دولار.