أكد أحمد عز رجل الأعمال والسياسي المصري من عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، أنه سيرشح نفسه لانتخابات البرلمان الجديد التي ستجرى في شهري مارس آذار وابريل نيسان. وكان عز أمينا للتنظيم في الحزب الوطني الديمقراطي الذي حكم مصر في عهد مبارك ثم حل بحكم محكمة بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق. وألقي القبض على عز بعد الانتفاضة ضمن مجموعة كبيرة من السياسيين ورجال الأعمال في قضايا فساد وصدر ضده أكثر من حكم بالسجن لكن محكمة النقض ألغت سجنه. وقالت بوابة الأهرام إن عز -قطب صناعة الحديد في مصر- أجرى الفحوص الطبية اللازمة لقبول أوراق الترشح. وفي نفس الوقت قال حزب الدستور الليبرالي الذي أسسه السياسي المصري محمد البرادعي إنه لن يخوض انتخابات مجلس النواب مضيفا في بيان بصفحته على فيسبوك أنه يرى أن المناخ السياسي الحالي لا يشجع الأحزاب السياسية على المشاركة في الحياة العامة. وتابع هناك ميل قوي لتضييق المجال السياسي وحصره على أصحاب المصالح الضيقة والنفوذ والمال. وكان الحزب قد طالب الحكومة بتعديل قانون الانتخابات توسيعا للمشاركة السياسية وقال في بيانه إن الحكومة لم تستجب لطلبه. وفي الرابع من فبراير شباط قال حزب مصر القوية برئاسة السياسي الإسلامي المعتدل عبد المنعم أبو الفتوح إنه سيقاطع الانتخابات نظرا لعدم توفر الأجواء الديمقراطية المناسبة. وتجرى انتخابات مجلس النواب التي طال انتظارها على مرحلتين في مارس آذار وابريل نيسان في خطوة تأمل الحكومة أن تسهم في تحقيق الاستقرار السياسي وجذب الاستثمارات الأجنبية بعد أربع سنوات من الاضطرابات التي أعقبت الانتفاضة. وتصف الحكومة انتخابات مجلس النواب القادمة بأنها حاسمة وهي آخر خطوة في خارطة طريق للتحول الديمقراطي أعلنها الجيش عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.