كشفت مدير إدارة التميز المؤسسي في الأمانة "فاطمة بنت فهد الغامدي"، أن أمين محافظة جدة "صالح بن علي التركي"، أصدر قراراً بتفويض عدد من الصلاحيات الإدارية لرؤساء البلديات الفرعية ومشرفي البلديات؛ وذلك في إطار تعزيز دور البلديات وتمكينها من أداء وإنجاز أعمالها؛ بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات بمنح عدد من الصلاحيات لرؤساء البلديات، ضمن الإصلاحات الإدارية التي وجّه بها؛ مبينة أن ورشة عمل التعاون بين الإدارات المركزية والبلديات، جاءت في هذا السياق، وتهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية، وتحقيق تطلعات المواطنين عبر تعزيز الشفافية وتفعيل الدور الرقابي للبلدية على جميع المشاريع في نطاقها، وإتاحة وصولها لجميع المعلومات اللازمة، ورفع الملاحظات والمرئيات وأولويات المشاريع والخدمات المطلوبة. وجاء القرار تزامناً مع ختام ورش عمل "تعزيز التعاون بين الإدارات المركزية والبلديات الفرعية" والتي نظمتها إدارة التميز المؤسسي مطلع الأسبوع الجاري واستمرت لثلاثة أيام. والْتقى أمين جدة، أمس الثلاثاء، على هامش ختام ورشة العمل برؤساء البلديات ومساعديهم؛ وذلك بحضور مسؤولي القطاعات المعنية في الأمانة، ووجهم بمضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات؛ مؤكداً أن البلديات هي ركيزة أساسية في تقديم الخدمات، وأنها ستحظى بالدعم اللازم لتمكينها من إنجاز أعمالها، كما وجّه معاليه الوكلاء ومسؤولي الإدارات المعنية في الأمانة بضرورة تعزيز التعاون مع البلديات، وتذليل كل العقبات أمامها، وتقديم التسهيلات اللازمة لها لتؤدي دورها كما يجب. وشملت الصلاحيات المفوضة لرؤساء البلديات، اعتماد أوامر العمل، والإتمام لأعمال صيانة الطرق والرصف والإنارة، وأعمال صيانة الحدائق، ورفع مخلفات الهدم والبناء، واعتماد وتأهيل شركات نقل ورفع المخلفات التجارية، ومخلفات البناء، والهدم، وتمكين كل بلدية في نطاقها من الرقابة على أعمال تلك الشركات، بجانب اعتماد الخطة التشغيلية لمقاول النظافة، والمشاركة في اعتماد أوامر وإنهاء العمل لفرق المكافحة الحشرية في نطاق البلدية. ومنح القرار لرئيس البلدية صلاحية اعتماد شهادات إتمام العمل لأعمال مقاولي الشركات الخدمية؛ مما سيسهم في تحسين أعمال الرقابة الميدانية على تلك الشركات، وأعطى القرار لرئيس البلدية صلاحيات المشاركة في تحديد أولويات المشاريع في نطاق الفرع والمشاركة في تحديد الخريطة الاستثمارية، كما ستتولى البلديات دراسة مخالفات البناء، وإيقاع العقوبات، وتحصيل الغرامات، إضافة لتفويض البلديات باعتماد عدد من الإجراءات ذات العلاقة بالمخاطبات والمكاتبات للجهات المعنية في ذات المستوى الإداري؛ علاوة على اعتماد الكثير من الإجراءات الإدارية والتنظيمية داخل البلدية وخارجها.