رجح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون البلدية يوسف بن صالح السيف، احتمالية استخدام كاميرات مراقبة داخل المسالخ إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مشيرا إلى أنها متابعة حاليا من مراقبي البلديات الذين يقومون بتحرير المخالفات إن وجدت. وقال السيف: هناك اشتراطات لا يمكن تشغيل أي مسلخ قبل الوفاء بها، وإذا ضبطت أي مخالفة يعاقب عليها نظاما، أي أن الرقابة موجودة وقائمة حاليا، وهناك دراسة عن المسالخ لعلنا نخرج بتوصيات تكون بمثابة خارطة طريق لتطوير العمل، لافتا إلى أن المسالخ داخل الأحياء تخضع لاشتراطات أمانات المناطق والتي تتولى متابعتها، وتحدد المسافة الواجب توفرها بين المسلخ والمنازل السكنية. وردا على سؤال عن عدد المطاعم التي لم تلتزم بوضع الحواجز الزجاجية وفقا للبند 13 من لائحة المطاعم التي أقرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخرا، أفاد السيف أنه لا يملك إحصائيات دقيقة عنها. وكان وزير الشؤون البلدية والقروية، قد وجه أمانات المناطق والمحافظات بالإغلاق الفوري للمطاعم والمنشآت الغذائية المخالفة لهذا البند (13)، وذلك بعد مطالبة العديد من المواطنين بإصدار قرار لتكليف الأمانات والبلديات بإلزام كافة المطاعم والكافيتريات ومحلات الوجبات السريعة بتركيب كاميرات مراقبة في مواقع تحضير الطعام بهدف كشف أي مخالفات بها. وينص البند الثالث من اللائحة التاسعة على أن يكون الجدار الفاصل بين أماكن تجهيز الطعام، وصالات تقديمه، مكونا من جزءين، الجزء الأسفل لا يزيد ارتفاعه على متر واحد، والعلوي من الزجاج الذي يسمح بالرؤية من خلاله، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لرواد المطاعم والمطابخ والكافتيريات ومحلات الوجبات السريعة، لمشاهدة عملية إعداد وتجهيز الأطعمة والمشروبات. وشدد الوزير على سرعة الإغلاق الفوري للمطاعم والمنشآت الغذائية المخالفة للقرار بعد انتهاء المهلة التي منحت لها لاستكمال ما ورد في هذا البند ومتابعة تنفيذ قرارات الإغلاق لحين تعديل أوضاعها.