عقدت لجنة الخدمات بغرفة قطر اجتماعا برئاسة المهندس علي بن عبد اللطيف المسند  عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة، وبحضور اعضائها، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة خطط تطوير بيئة الأعمال، والمعوقات التي تواجه استيراد البيتومين، ورسوم الشحن.  وحضر الاجتماع ممثلون عن وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة البلدية، الشركة القطرية لإدارة الموانئ، والادارة العامة للمرور بوازرة الداخلية، بالاضافة الى ممثلين عن شركات الشحن والتجارة. واتفق الحضور على مناقشة خطط تطوير بيئة الأعمال في الجهات ذات الصلة وذلك في كل اجتماع، ومتابعة تطورات انجازات هذه الخطط، واستعرض ممثلو وزارة المواصلات والاتصالات وادارة المرور بوزارة الداخلية خطط تطوير بيئة الأعمال. وناقش الحضور مشكلة توقف ميناء حمد عن استقبال مادة البيتومين بداية من 22 نوفمبر الماضي. وقال الكابتن عبد العزيز اليافعي مدير ميناء حمد أن الميناء توقف عن استيراد المادة لعدة اسباب منها توفر القدرة لدى الموانئ الصناعية بالدولة مثل مسيعيد وراس لفان لاستقبالها، منوها بالقانون رقم 30 لسنة 2002 بشأن استيراد المواد الكربوهيدراتية والذي حضر استيراد تلك المواد الا من خلال الموانئ الصناعية أو عبر حاويات مغلقة. ونوه اليافعي بأنه كان يتم استقبال البيتومين في الفترة السابقة وأن الامور حاليا لا تتطلب هذا الاجراء نظراً للأسباب المذكورة، بالإضافة إلى عدم الجدوى الاقتصادية من استثمار ميناء حمد في انشاء ارصفة خاصة باستقبال المواد الكربوهيدراتية. واتفقت اللجنة على التشاور مع الجهات المعنية للعمل على تسهيل إجراءات استيراد تلك المادة، كما ناقش الاجتماع ارتفاع رسوم الشحن وذلك من خلال استضافة ممثلي أحدى الشركات التي تقدمت بشكوى للغرفة بشأن ارتفاع اسعار الشحن وفرض رسوم مبالغ فيها من خلال أحدى شركات الشحن. واتفق الحضور على عقد اجتماع مشترك يضم ممثلي شركات الشحن والاتحاد الدولي لوسطاء الشحن (فياتا) للتباحث بشأن معايير اسعار الخدمات المقدمة. كما تناولت اللجنة موضوع عدم قبول بعض  فواتير الشركات من قبل مفتش الجمارك وتوقيع غرامة مالية على الشركة استناداً على اسعار بيع السلعة للمستهلك. واتفقت اللجنة على مناقشتها في الاجتماع القادم مع التأكيد على حضور ممثل عن الهيئة العامة للجمارك. كما تمت مناقشة إجراءات تسهيل تسليم الحاويات مباشرة إلى الميناء دون الرجوع إلى المنطقة الصناعية للتفتيش.  ;