واصلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، نظر جلسة محاكمة رئيس حي الدقي ومقاولين ومحام لاتهامهم في قضية رشوة.واستكمل دفاع رئيس الحى مرافعته، وقال انه لا يوجد دليل على تقاضى او طلب موكله لمبلغ الرشوة، سواء فى المحادثات الهاتفية التى تم تسجيلها ولا يوجد لقاء او عبارات صريحة تفيد بطلبه للرشوة وانهم لم يتم ضبطه متلبسا بذلك.وأضاف الدفاع ببطلان الدليل المستمد من المتهمين الرابع والسادس من اعترافاتهم لمخالفتهم للمادى 206 مكرر من قانون الاجراءات القانونية، وذلك بعدم التحقيق معه من قبل رئيس نيابة وليس وكيل نيابة كما حدث ونفس الامر ينطبق على المتهم السادس.وأنكر المتهم الاتهامات الموجهة اليه فى امر الاحالة، وانه لم يطلب اى رشوة من أصحاب العقار مطلثا، فيما اكدت المتهم الثانية انها اخذت تليفون ايفون من صاحب العقار وذلك بعد دفع ثمنه للمدعو مدحت صاحب العقار..فيما اكد المدعو مدحت صاحب العقار ان بالاتفاق مع اصحاب العقار الاخرين لدفع مبلغ 500 الف جنيه رشوة وتم دفع منها 250 الف جنيه، مؤكدا ان ذلك نتيجة لضغوط المتهم عليهم وتهديدهم بازالة العقار.وطلب دفاع رئيس الحى لجنة فنية لتفريغ الاسطوانات للمحادثات بين المتهم الاول والسادس. واستمعت المحكمة لشهادة نائب رئيس الحى، الذى قال ان رئيس الحى المتهم انه تعهد بازالة المخالفات محل العقار فى الواقعة خلال اسبوعين.واضاف الشاهد ان اصحاب العقار عرضوا التبرع ب 100 الف جنيه نظير تطويرات فى دائرة الحى، تعقد الجلسة برئاسة المستشار جمال على عبد اللاه وعبد الناصر أبو الوفا أبو سحلى وإيهاب محمد الطنطاوي .وتضمنت التحقيقات اعترافات المتهمين بقيام رئيس الحي بابتزازهم لدفع الرشاوى مقابل التغاضي عن مخالفات مناور العقارات المملوكة لهم وارساله الموظفين لرصد المخالفات وأنهما قاموا بالاتفاق مع رئيس الحي عن طريق اثنين من المحامين على دفع رشوة قدرها 500 الف جنيه وشقة مقابل التغاضي عن المخالفات وبعدها طلب رئيس الحي رشوة مليون جنيه بجانب الشقة .