قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الأربعاء، على أحمد دومة، بقضية "أحداث مجلس الوزراء" بالسجن المشدد١٥ سنة وتغريمه ٦ ملايين جنيه.وقال القاضي قبل النطق بالحكم: "بكلمات الذكر الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، صدق الله العظيم، إن الوطن هو الأمن والأمان وهو الاستقرار والأساس الذي يحيى لأجله الإنسان لأنه الكيان الذي يحتويه، والولاء للوطن قيمة عليا وليس لحياة الإنسان قيمة إذا لم يعتز بوطنه والمواطنة الصالحة ليست شعارات تخاطب العواطف وتدجج المشاعر أو خطب حماسية وتحركات استعراضية، المواطنة الصالحة فعلا إيجابية وأخلاق هي بناء وتنمية مصداقية لا تلون ولا خدوع ولا خداع.واستكمل رئيس محكمة الجنايات في كلمته، الانتماء الحقيقي للوطن يعني الارتباط بأرضه ومشاعره وهو شعور يخرج عنه عدد من القيم الذي تدفع للحفاظ على ممتلكاته الذي يملكها المجتمع وهي جزء من مفهوم الصالح العام، الذي هو بالأساس قيمة اجتماعية ينشأ عليها الفرد وعندما يوجد خلل في زرع القيم يغيب هذا الشعور وتظهر لدى الفرد انتماءات فردية يفضلها على الصالح العام ويبدء السلوك السلبي لتخريب المرافق وهو مايعتبر ضعف المواطنة وعدم رعاية ممتلكات الدولة والارتباط بها.وأشار المستشار في كلمته، إلى أن من أعرض المصائب الذي ابتلي بها هذا الوطن تنكر بعض ابنائه له وتزداد خطورة هذا الأمر عندما يتجاوز الإنسان حدود هذا الحد إلى السعي في خراب الوطن، لقد ابتليت الأمة بالمنهزمين فكريا والمفلسين اجتماعيا، ممن ليس لهم هدف إلا خلخلة هوية المجتمع، وضاعوا في متاهات الحياة يبحثون عن موقع ينصبون أنفسهم من خلاله مناصب وطنية، مزيفون يزيفون الحقائق ويضللون الوعي العام، دعاة مرض وانحلال يجيدون المراوغة ويشوهون ثورة الوطن ورجاله الذين يدافعون عنه في محاولة لزعزعة استقراره، من خلال ترديد الأكاذيب والقصص الوهمية التي لا نعرفها إلا منهم تراهم يرفعون رايات العزة فتحسبهم للوطن حماة وهم للوطن أشد خصام، ومن لم يكن من دون أوطانه حما فذلك أخس وأخطر.وبدء المستشار في سرد وقائع القضية، موضحا أنه في غضون ختام الأحداث الغير مستقرة التي أعقبت ثورة 25 يناير من اعتصامات وفوضى وعنف كان أبرزها التظاهر المستدام أمام مجلس الشعب والوزراء، وفي يوم 25 نوفمبر 2011 نظموا تظاهرة أسموها جمعة انقاذ الثورة وتجمع المئات حينها أمام مجلس الشعب بهدف الاعتصام ومنعوا رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الوزارة من دخول المجلس ونصبوا خياما أمام مجلس الشعب واحتموا بأبواب حتى وزارة الصحة لتفتيش كافة المارة ومنعوا الموظفين من دخول المجلس، وقام بعض المتظاهرين بإهانة الضباط وسب جنود الخدمة وقذفهم بأكياس القمامة وأكياس البول والتلويح بإشارات وايحاءات جنسية ولم يكن هذا محض الصدفة وإنما لاستدراج الجنود للتعدي على المتظاهرين وصولا لتصوير مشاهد تندد هذا الاعتداء الكاذب.وأضاف المستشار، لقد كان الميدان مناخا خصبا لمن أضلهم الشيطان بضله فنزل عليهم عباءة المواطنة، تستروا خلف المعتصم المحب لوطنه الذي لا يشدو إلا إصلاحا، لبسوا الحق بالباطل، "أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدى فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ وَما كانُوا مُهْتَدِينَ"، حرصوا على الأقوال المغلوطة بضرورة مهاجمة جنود الجيش والشرطة بزعم أنهم من فلول النظام السابق، فمنهم من استجلب الأشقياء من أصحاب السوابق الجنائية والمطلوبين جنائيا وأغمر عليهم بالمال والغذاء لتكليفهم بالتعدي على رجال الجيش والشرطة وإلقاء المولوتوف عليهم ولقد تجلى هذا بوضوح في استعراض أحداث الدمار الذي وضح في النصف الثاني من ديسمبر 2011 من خراب وتدمير وإشعال الحرائق في مجلسي الشعب والشوري ومجلس الوزراء وحي بولاق ابوالعلا وحي غرب القاهرة ومحاولة اقتحام وزارة الداخلية وحتى المجمع العلمي ذلك المبنى الذي وقف شاهدا على عصور مضت لم يسلم من أيدي أناسا جهلوا في الأصل ما يحرقون ووقفوا يحتفلون بنصرهم ويتراقصون على أوراق لهيب النار وهي تأكل أوراق ووثائق شاهدة على الزمان، ظلما أن يقال أن أبناء مصر الأحرار هكذا يرون النظام بل الأمر لا يخلوا من أيادي سوداء تحالفت مع الشيطان لإسقاط الدولة "خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ".وأضاف المستشار، ثم نشبت مناوشات وحدث تعرض لأحد الضباط واحتكوا به أمام مجلس الشعب جعل أفراد الخدمة يهللون لنجدته واستطاعوا الدج به داخل مجلس الشعب لإنقاذه، وتمكن أفراد الخدمة من ضبط أحد المعتدين ويدعي "عبودي أحمد عبود" ، في الوقت الذي حاولت فيه مجموعة من المتظاهرين قذف الطوب حتى استطاعوا تهريب هذا الشخص الذي استقل دراجة بخارية وأخذ يجوب بين المتظاهرين لحثهم على الاحتكاك.وأسندت النيابة لـ«دومة» وباقى المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية