"الحراك الفلسطيني لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي"، على دوار المنارة وسط رام الله، آلاف الفلسطينيين من مختلف محافظات الضفة الغربية. وطالب المتظاهرون بإسقاط القانون، بعد مطالبات سابقة بالتأجيل، إلا أن رفض الحكومة الحوار مع الحراك، بحسب ناشطين فيه، دفعهم لرفع سقف مطالبهم إلى الإسقاط. ويشهد القانون منذ نهاية سبتمبر/ أيلول 2018، رفضا واسعا من جانب شركات وموظفي القطاع الخاص، بسبب أكثر من 27 بندا محل خلاف. وهتف المتظاهرون ضد وزير العمل مأمون أبو شهلا، الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الضمان الاجتماعي، مطالبين باستقالته. وردد المتظاهرون هتافات منها:" الشعب يريد إسقاط الضمان"؛ فيما أعلن "الحراك" الإضراب الشامل، الثلاثاء القادم. ويحتج الموظفون على عدة بنود في قانون الضمان الاجتماعي، ويطالبون منذ عدة شهور بتعديلها. ويمنح القانون الموظفين المتقاعدين بعد سن 60 عاما في القطاع الخاص، راتبا شهريا محددا وفق عدد سنوات العمل، وعدد وقيمة الاقتطاعات الشهرية من راتبه قبل التقاعد. وينص القانون على اقتطاع 7.2 بالمائة من مجمل راتب الموظف في القطاع الخاص شهريا، و10.9 بالمائة من رب العمل؛ كما وينص على أن سن التقاعد للرجال والنساء 60 عاما. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.