أصدر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، قرارًا بسحب كل التخصصات التي جرى منحها للجهات والمصالح الحكومية خاصة الأراضي ولم تستغل منذ عام 2008، بهدف إعادة تخصيصها مرة أخري لجهات تحتاجها، وجادة في استغلالها لتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين.كما شدد الزملوط، بضرورة حصر كافة الوحدات السكنية والمحلات التجارية التي لم تسدد الرسوم المستحقة عليها من إيجارات أو رسوم نظافة وخلافة، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المنتفعين المتقاعسين عن السداد لاسترجاع حق الدولة منهم.ومن ناحية أخري، كلف المحافظ كافة الجهات الحكومية التي قامت بتأجير محلات لديها بضرورة إعادة طرحها بالمزاد العلني أمام المواطنين في التوقيتات القانونية والمبرمة بالعقد وتأجيرها بأسعار تتناسب مع الأسعار الحالية.