مي مأمون – قدر البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد الكويتي بنسبة %1.7 خلال العام الماضي 2018، فيما توقع أن يزداد النمو إلى %3.6 خلال العام الجاري، لتتصدر الدول الخليجية بالنمو في 2019، وتحقق نفس النسبة في عامي 2020 و2021. وفي ما يتعلّق بالنمو الاقتصادي العالمي، قال البنك الدولي إنه سيشهد تراجعا من ثلاثة بالمئة في عام 2018 الى 2.9 بالمئة خلال العام الحالي، وذلك بسبب التجارة العالمية المتراجعة وعمليات التصنيع الضعيفة وكذلك نتيجة الضغوطات على الأسواق. في المقابل، جاء توقع البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مغايرا، حيث تنبأ بارتفاع نسبة النمو فيها الى 1.9 بالمئة في عام 2019. وأشار البنك في بيان الى ان النمو في الاقتصادات المتقدمة يتوقع أن يتراجع الى اثنين بالمئة، فيما ستواجه الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية طلبا خارجيا متباطئا وارتفاعا في تكاليف الاقتراض وحالات من عدم اليقين في السياسات العامة، مما سيؤدي الى ثبات نسبة النمو في هذه الدول عند 4.2 في المئة هذا العام. أما بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فأوضح أن النمو لدى الدول المصدرة للنفط يتوقع أن يرتفع بشكل طفيف هذا العام، حيث سيبلغ في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نحو 2.6 بالمئة بعدما كان اثنين بالمئة في 2018، فيما سيتراجع في إيران بواقع 3.6 بالمئة نتيجة العقوبات. وأفاد بأنه رغم النمو المتباطئ للتجارة العالمية والشروط التقييدية للتمويل الخارجي، فإن العوامل الداخلية، وبشكل خاص الاصلاحات في السياسات العامة، ستساعد المنطقة على تعزيز النمو في دولها.