طالب النائب عبد الرزاق حطّاب الحكومة بالتراجع عن فرض ضريبة القيمة المضافة على خدمات الكهرباء والماء، مؤكداً أن اتصالات المواطنين وشكواهم لم تنقطع والسخط من فرض الضريبة يسيطر على أحاديث الناس في المجالس، لاسيما وأن تصريحات المسؤولين تؤكد أنه لن تتم فرض ضريبة على الخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين، ولكن فجأة ودون مقدمات تم فرض الضريبة على الكهرباء والماء. وأكد حطّاب أن فرض الضريبة على الكهرباء اجراء باطل باعتباره يخالف الدستور والقانون، ويجب التراجع عنه دون تردد، ولابد من الاستجابة للإجماع الشعبي والنيابي المنادي بوقف تطبيق الضريبة المضافة برمتها، خاصة وأن هناك فوضى في تطبيقها والأسعار ارتفعت بشكل جنوني، وقام كثير من التجار برفع أسعار السلع والخدمات بشكل لا يمكن فهمه ولا قبوله، ولا توجد رقابة حقيقية وفعّالة، والوضع برمته بحاجة إلى وقفة حقيقية تنصف المواطن. وشدد حطّاب على عدم شرعية فرض على خدمات الكهرباء والماء التي ينتفع بها المواطن، خاصة وأنها خدمة عامة تقدمها الحكومة للشعب وفق الدستور والقانون.