لا رسوم إضافية للإصدارات الجديدة.. وستصدر على مراحل تبدأ بالمواطنين بطاقات الهوية الحالية سارية الصلاحية معتمده رسمياً في كافة المعاملات الحكومية أكد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن المرحلة الأولى من إصدار بطاقة الهوية الجديدة ستقتصر في الوقت الحالي على المواليد البحرينيين الجدد دون غيرهم، وستصدر وفقاً للرسوم المقرة قانونياً والبالغة دينارين، إذ أنه لم تطرأ أي زيادة في رسوم الإصدار، لافتاً بأنه سيتم قريباً وعلى مراحل تدريجية إصدارها لبقية الفئات، لتشمل في مرحلتها التالية المواطنين البحرينيين وذلك خلال الأسابيع القادمة، ثم المرحلة الأخيرة والتي تشمل إصدارها للمقيمين وذلك خلال ستة أشهر، حيث سيتم إشعار الجميع بذلك لاحقاً، مشدداً على أن هذه التعديلات والتحسينات الفنية والتقنية في خصائص وميزات بطاقة الهوية لا يترتب بموجبها على حاملي بطاقة الهوية الحالية استبدالها بالبطاقة الجديدة، موضحاً بأنه سيتم الاستمرار في الإصدار السابق لبقية خدمات بطاقة الهوية حتى بدء المرحلة الثانية وفقا لرسوم الخدمة المعتمدة قانونيا، مؤكداً على أن بطاقات الهوية سارية الصلاحية ستظل معتمده رسمياً في كافة المعاملات الحكومية والخاصة لحين انتهاء فترة صلاحيتها. وفي هذا السياق أعرب محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على تفضل سموه بتدشين النسخة المطورة لبطاقة الهوية البحرينية، موكداً على توجيهات سموه السديدة في هذا الصدد بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للهيئة، موضحاً بأن هذا التدشين هو محط اعتزاز وفخرِ يضع الهيئة أمام مسؤولية كبيرة يدفعها نحو الاستمرار في تقديم المزيد من الانجازات المتماشية مع تطلعات قيادتنا الحكيمة، بما يواكب روح العصر عبر استخدام التقنيات والنظم الحديثة بما يسهم في تقديم خدمات عالية الجودة بفعالية وكفاءة تنال رضا واستحسان المستفيدين منها. وأكد القائد أن الإصدار الجديد من بطاقة الهوية روعي فيه ضمان مواكبته لأحدث التقنيات العالمية وتوافقه مع المعايير الدولية (ICAO) ، فضلاً عن الكفاءة والجودة، من حيث المتانة والشكل الخارجي والمحتوى الداخلي للشريحة الإلكترونية والمواد المستخدمة في تصنيع البطاقة ومقاومتها للتلف، كما تضمنت العديد من الميزات الإضافية المتطورة واستخدام أحدث التقنيات الأمنية، لضمان توفير الحماية الشاملة لبيانات حامليها من خلال تضمينها أفضل وأقوى العلامات الأمنية والخصائص والمزايا الفنية التي يصعب من خلالها التلاعب أو العبث بمحتويات شريحتها الإلكترونية، بما يتيح إضافة المزيد من الخدمات والتطبيقات الإلكترونية عليها لاحقاً، بما يضمن تحقيق الاستفادة الفعلية من البطاقة. وحول أبرز الخصائص والميزات الفنية التي احتواها الإصدار الجديد، أكدت الهيئة أن الشكل الخارجي للبطاقة طرأ عليه تغيير نوعي من حيث التصميم، إذ يتسم تصميم البطاقة بالحداثة والتوزيع المثالي للبيانات الشخصية، مع زيادة في حجم الصورة وتغيير خلفيتها للون الرمادي (RGB 168,168,168)، و زيادة مساحة التوقيع وإبرازه بشكل أوضح، فيما تم استحداث حقل جديد تضمن علم الدولة بجوار الصورة الخلفية، كما تم إبراز تاريخ انتهاء البطاقة، كما شمل التغيير تحسين جودة الخط المستخدم في طباعة البيانات، إلى جانب تغيير العلامات المائية واستخدام الحبر المتغير بصرياً مع استخدام الألوان التي روعي فيها الجودة والحداثة، فضلاً عن إضافة صور لبعض معالم مملكة البحرين خلف البطاقة، وتحسين تقنية القراءة الآلية للشريط الأمني (الشفرة الأمنية) في الجهة الخلفية من البطاقة، لضمان مزيد من إجراءات الحماية الأمنية للبطاقة. فيما تم الاستغناء عن بعض البيانات على ظهر البطاقة كرخصة القيادة، على اعتبار أن بطاقة الهوية سواء في نسختها الحالية والسابقة لا تغنيان في المجمل عن رخصة القيادة، لاسيما بعض الإجراءات التي قد تستوجب في بعض الأحيان سحب الرخصة عند ارتكاب مخالفات مرورية، وهو ما لا ينطبق على الإجراءات المتعلقة ببطاقة الهوية كونها وثيقة رسمية ولا يجوز مصادرتها إلا وفقاً للقانون. كما تضمن الإصدار الجديد للبطاقة تزويد شريحتها الإلكترونية بجملة من الخصائص الفنية والتقنية المتطورة، بحيث أصبحت السعة التخزينية للشريحة قابلة للتعديل والإضافة نظراً لديناميكية عملها، كما أضيف حقل جديد استبدالا لبطاقة ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تعتبر البطاقة الجديدة متوافقة مع المعايير الدولية للجواز الإلكتروني ورخصة القيادة الدولية، مما يتيح إمكانية استخدامها في السفر في حال تم توقيع اتفاقيات ثنائية بهذا الشأن، فضلاً عن احتوائها على سمات أمنية عالية تحميها من أي عملية تزوير أو عبث في محتويات الشريحة، كما تضمنت الشريحة احتوائها على خدمة التوقيع الإلكتروني عبر المفتاح العمومي الإلكتروني (PKI)، بما يوفر بيئة آمنة للاستفادة من الخدمات الإلكترونية عن طريق أجهزة الحاسب الآلي أو عبر الهواتف النقالة بطريقة أكثر أمانا، إلى جانب ذلك توفير خدمة مضاهاة البصمة مباشرة مع بطاقة الهوية للتحقق من هوية الشخصية لحامل البطاقة بأسلوب لامركزي، وإمكانية تخزين البصمات العشرية مما يتيح إمكانية استخدامها في عدد من التطبيقات المستقبلية. جدير ذكره أن مشروع بطاقة الهوية الذي انطلق في العام 2005م مبادرة كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حظي باهتمام وحرص قادة دولة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لما يمثله هذا المشروع من أهمية كبرى تجسد حقيقة العمل الخليجي المشترك، واعتمدها كوثيقة رسمية لإثبات هوية المواطنين أثناء تنقلهم أو إتمام إجراءاتهم الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي.