طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، البرلمان الأوروبي، ودول الاتحاد الأوروبي، بالاعتراف بدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو/‏ حزيران 1967، والتمسك بالقانون الدولي والشرعية الدولية لحل قضايا الوضع النهائي كافة، وعلى رأسها قضية اللاجئين استناداً للقرار الأممي 194، والإفراج عن الأسرى.كما طالب عريقات خلال كلمة ألقاها أمام مؤتمر اليسار الأوروبي الموحد، والمجموعة البرلمانية الأوروبية وأحزاب الخضر في أوروبا، بمقاطعة شاملة للاستيطان الاستعماري «الإسرائيلي»، وسحب جميع الشركات الأوروبية التي تتعامل مع الاستيطان، الذي يعتبر جريمة حرب وفقاً للقانون الدولي، وبتجميد اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و«إسرائيل»، إذ تنص المادة الثانية من الاتفاق على وجوب احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان، وحيث إن سلطة الاحتلال تخرق كل قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان، خاصة بعد إقرار قانون القومية العنصري.وشدد عريقات على عدم مكافأة سلطة الاحتلال «إسرائيل»، وتساءل كيف يمكن تفسير ارتفاع الميزان التجاري بين «إسرائيل» ودول الاتحاد الأوروبي من 20 بليون يورو عام 2009، إلى 36 بليون يورو في نهاية العام 2017؟كما شدد على وجوب قيام دول الاتحاد الأوروبي بدعم طلب دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتبني مبادرة الرئيس محمود عباس التي قدّمها لمجلس الأمن في 20-فبراير-2018، لمواجهة ما يسمى «صفقة القرن» التي تنفذها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من خلال محاولة تدمير خيار الدولتين على حدود 1967، وانتهاك القانون الدولي والشرعية الدولية.ودعا عريقات إلى دعم تحقيق إزالة أسباب الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية عبر تنفيذ اتفاق القاهرة في 12-أكتوبر-2017، والعودة إلى إرادة الشعب وإجراء انتخابات حرة ونزيهة. وطالب عريقات دول الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع روسيا والصين والدول العربية واليابان والأمم المتحدة بالدعوة لمؤتمر دولي كامل الصلاحيات على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وبما يضمن إنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.من جهة أخرى، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن أركان اليمين الحاكم في «إسرائيل» يواصل استخفافه بمبدأ حل الدولتين تحت شعار أنه (عفا عليه الزمن ولن يصلح للواقع السياسي الراهن)، ويتندرون من التصريحات التي تطالب بتحقيق السلام على أساس حل الدولتين ويعتبرونها (بكل بساطة غير صالحة)، هذا ما قاله بالأمس رئيس «الكنيست «الإسرائيلي» يولي ادلشتين الذي ينتمي إلى حزب «الليكود» الحاكم، مطالباً بالتفكير (خارج الصندوق)».وأكدت الوزارة في بيان، أن سلطات الاحتلال تواصل عمليات وأد وإعدام أية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين من خلال التغول في تعميق الاستيطان وتوسيعه في الأرض الفلسطينية المحتلة، والعمل لزيادة أعداد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة إلى ما يقارب المليون، وفرض السيطرة «الإسرائيلية» الكاملة على المناطق المحتلة المصنفة «ج» التي تُشكل أكثر من 60% من مساحة الضفة، وتحرم المواطنين الفلسطينيين من استغلال أراضيهم الواقعة في تلك المنطقة، وتقوم أيضاً بعمليات تطهير عرقي وتهجير قسري للمواطنين الفلسطينيين من تلك المنطقة وإحلال المستوطنين مكانهم، هذا إضافة إلى عمليات التهويد واسعة النطاق للقدس الشرقية المحتلة ومحيطها وفصلها عن امتدادها الطبيعي الفلسطيني من جميع الجهات، يُضاف إلى ذلك التحكم والسيطرة بالموارد الطبيعية الفلسطينية فوق الأرض وما تحتها، وعمليات استباحة جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة والتنكيل المتواصل لخنق حياة الفلسطينيين والتضييق عليها لدفعهم إلى الهجرة من وطنهم.ودانت الوزارة سياسات الاحتلال وجرائمه المتواصلة بحق الفلسطينيين وحقوقهم الوطنية والإنسانية، معبرة عن استغرابها الشديد من الصمت الدولي على تلك الجرائم التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، ومن تقاعس المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة ومجالسها عن تنفيذ المئات من قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالحالة في فلسطين، وأيضاً من عدم تحميل دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائمها وانتهاكاتها ونتائجها على فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين. (وكالات)