تعتبر رابطة سدر التطوعية من الجمعيات التي ساهت بشكل كبير في توفير الغطاء النباتي في المملكة من خلال غرس أشجار السدر المباركة، حيث انبثق من الجمعية التعاونية لنبات اليسر والنباتات الصحراوية منذ عام 1437هجرية.وأوضح مؤسس ورئيس رابطة سدر التطوعية محمد العامري أن السدر هو نوع من النباتات يتبع جنس الزفيزف، وأشجار السدر ذات جذور وتدية متعمقة تتحمل الظروف البيئية القاسية وبصفة عامة تنمو أشجار السدر في المناطق الحارة والمعتدلة وحتى الباردة، كذلك ينمو السدر في جميع أنواع الأراضي، وتتحمل أشجار السدر الجفاف ولا يحتاج إلى رعاية كبيرة وشجرة معمرة معطاءة لأكثر من 1000 سنة.وأشار العامري إلى أن الرابطة تعتزم زراعة (10) ملايين شجرة سدر في كل محافظة، موضحا أن الفكرة قد تبدو مستحيلة ولكنها ممكنة لو توزعت في كل قرية، مدينة، مزرعة، هجرة، على الخطوط السريعة والعامة وداخل الأحياء.وقال العامري: اهتمامنا بتوفير بذور السدر بمواصفات جيدة ونقية من الشوائب وسريعة الإنبات (خلال أسبوع واحد) ونشرها في جميع مناطق المملكة لإنتاج أكبر عدد من شتلات السدر وتفعيل المجتمعات المحلية للاهتمام بزراعته وإدخال المنتجات للسوق المحلي والعالمي.وأوضح العامري أن المشاركة بالتجارب والأفكار ودعم المشاريع التطوعية والاستثمارية لإنتاج شتلات السدر وإكثارها وزراعتها في المملكة، له فوائده كشجرة كبيرة للظل وتخفيف درجات الحرارة وإعطاء منظر جميل وتنقية الهواء ومنح كميات من الأوكسجين وخزن مياه الأمطار وتخصيب الأرض من حولها وجذب السحب بإذن الله تعالى، كذلك إنشاء غابات من السدر لأنه من الأشجار المعمرة التي لا تحتاج لرعاية كبيرة وقليلة الاستهلاك للمياه ومهمة جدا للأمن الغذائي الإستراتيجي.وأضاف: إنه لا بد من التوعية بأهمية السدر الإنتاجية وأهميته للبيئة المحلية للحفاظ على الغطاء النباتي والتعويض الشجري بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص.وذكر أن من أهم أهدافنا إنشاء مشاتل متخصصة لإنتاج السدر وتطوير وتحسين الطرق الزراعية للسدر، وإنشاء منافذ تسويقية لبيع شتلات السدر ومنتجاته ودعم الاستثمار الفردي والأسري، وإدخال السدر ومنتجاته في الصناعات التحويلية، ومن أهم أهدافنا هو إجراء الدراسات والأبحاث العلمية للسدر ومنتجاته.وأشار العامري إلى أنه تمت شراكة حتى الآن مع أكثر من (13) جهة رسمية وتطوعية منها مبادرة غرس (200) شتلة سدر وفاء للناشطة البيئية د. نجوى بخاري بمشاركة من أفراد أسرتها في بلدية ومحافظة القطيف، وكانت أول مشاركة مجتمعية وقفية في صفر عام 1439، وشراكة مع أمانة الشرقية ممثلة ببلدية القطيف، شراكة مع أمانة الطائف، شراكة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة منطقة جازان، شراكة مع أمانة عسير بلدية النماص ورجال ألمع وبلدية البشائر.