علمت «العرب» من مصادر مطلعة أن وزارة العدل أعطت مكاتب الوساطة العقارية مهلة إضافية جديدة لمدة 6 أشهر، لتوفيق أوضاعها القانونية، قبل البدء في تطبيق اشتراطات القانون المعني. وأكدت المصادر أن قانون الوساطة العقارية يعمل على حماية السوق العقاري من الدخلاء على مهنة الوساطة العقارية، والذين أساؤوا للمهنة، وكذلك القيام بتطبيق أحكام قانون الوساطة العقارية على السوق القطري.وأضافت أن قانون الوساطة العقارية يقضي بالحبس والغرامة على كلّ من يزاول مهنة الوسيط دون ترخيص من وزارة العدل، لافتين إلى أن القانون يحتوي على ضوابط لمزاولة المهنة بشكل كامل، بما في ذلك المزادات العقارية والتثمين العقاري وإدارة العقارات نيابة عن الغير؛ مشيرين إلى أن القانون سينظم السوق ويقضي على حالة الفوضى، مشيرين إلى أن العقوبة تتمثل في غرامة 20 ألف ريال في حدها الأدنى، و50 ألف ريال في حدها الأقصى. من جهته، ذكر السيد خالد حسن المحشادي -القائم بأعمال إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل- في تصريحات صحافية سابقة، أن إدارة الوساطة العقارية ولجنة الوسطاء قامت بحصر الوسطاء العاملين في السوق العقاري، وكان عددهم -وفق آخر إحصاء لوزارة التجارة والصناعة- 1000 وسيط، وأنه مع بدء تطبيق قانون الوساطة العقارية وتشديد الضوابط بشأن الوسطاء قلّ عدد الوسطاء ومكاتب الوساطة إلى حوالي 600 وسيط، مما يدل على وجود وسطاء مخالفين أو وسطاء ليست لديهم الخبرة الكافية بالسوق العقاري. ونوّه السيد المحشادي أن الوزارة وضعت آلية مراقبة مشددة للوسطاء ومكاتب الوساطة العقارية، وهناك قسم مختص بالرقابة، بالإضافة إلى الضبطية القضائية المنوط بها كشف المخالفين أو المكاتب المخالفة، مبيناً أن الإعلانات التي تنشر أو تعلق على العقارات مرخّصة من قِبل إدارة الوساطة العقارية. وأشار إلى أن إدارة الوساطة تتلقى الشكاوى من الجمهور بشأن الوسطاء المخالفين، وتتم دراستها من قِبل مختصين لإيجاد الحلول لها، مؤكداً أن إدارة الوساطة العقارية لم تصدر أية رخصة عقارية لأي مكاتب وساطة أو وسطاء حتى اليوم، لحين انتهاء المهلة القانونية المحددة لتوفيق أوضاع مكاتب الوساطة العقارية أو الوسطاء؛ لافتاً إلى أن لجنة الوساطة حالياً في طور إعداد الكوادر المؤهلة وتطوير البرامج التقنية التي تُعنى بالشأن العقاري لتكون واجهة حضارية للدولة. في سياق متصل، أكد مواطنون لـ «العرب» أن قانون الوساطة العقارية الذي صدر مؤخراً جاء لضبط أسعار الإيجارات الجنونية التي تسبب في ارتفاعها دخلاء المهنة. وأضافوا أن تفعيل القانون طمأن الشارع القطري، الذي عانى من نصب واحتيال كثير من السماسرة، الذين أشاعوا فوضى تقسيم الفلل والمنازل، للتربح بأموال غير مشروعة. يُذكر أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أصدر القانون رقم (22) لسنة 2017، وتناول القانون الأحكام والشروط الخاصة بالترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية، والتزامات الوسيط العقاري، وقواعد المساءلة التأديبية، وحالات وقف وإلغاء الترخيص.;