أكدت الهيئة العامة للاستثمار أن حجم استهلاك المواد الغذائية في السعودية سيبلغ حتى عام 2021 نحو 221 مليار ريال (59 مليار دولار)، وسط توقعات بنمو حجم هذه الاستثمارات بنسبة 6 في المائة سنويا. وأوضح المهندس محمد الجنيني مدير عام قطاع الصناعة والتصنيع في الهيئة العامة للاستثمار، أن المملكة تتمتع بمزايا تنافسية في مجال الصناعات الغذائية المرتبطة بالتمر والمأكولات البحرية والأطعمة الحلال، إضافة إلى موقع المملكة الاستراتيجي، الذي يجعلها مصدرا جيدا للمأكولات البحرية في المنطقة. وحدد المهندس الجنيني، أربعة أسباب رئيسة للاستثمار في الصناعة الغذائية في المملكة، تمثلت في وجود أسواق الأغذية والمشروبات المتنامية، الميزة التنافسية، دعم الحكومة بتنمية القطاع، وبيئة مناسبة للصناعة الغذائية"، إضافة إلى وجود بيئة مناسبة للصناعة الغذائية تتمثل في توافر وسائل النقل الموثوقة، والبنية التحتية، وسلسلة تبريد متطورة، ووجود الكفاءات الوطنية، وكذلك وجود 27 مطارا جويا، وعشرة موانئ بحرية رئيسة، وطرق برية تمتد لأكثر من 200 ألف كم، وسكك حديدية تصل لأكثر من 1700 كم. وتوقع الجنيني، نمو استهلاك المأكولات البحرية في المملكة بنسبة 7.4 في المائة سنويا، لتصل إلى 600 ألف طن في عام 2030. مشيرا إلى أن الخط الساحلي للمملكة الذي يمتد لمسافة 1800 كلم على البحر الأحمر سيوفر كثيرا من الفرص للمستثمرين، إضافة إلى مجموعات من مصايد الأسماك ذات بنية تحتية متطورة تغطي سلسلة القيمة الكاملة.