تابع مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأحداث في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وما أقدم عليه الانقلابيون الحوثيون من إصدار ما أسموه بـ (الإعلان الدستوري ) للاستيلاء على السلطة, معربًا عن رفضه المطلق للانقلاب الذي أقدم عليه الحوثيون بوصفه نسفًا كاملاً للعملية السياسية السلمية التي شاركت فيها كل القوى السياسية اليمنية، واستخفافاً بكل الجهود الوطنية والإقليمية والدولية التي سعت مخلصة للحفاظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته ، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني. وأكد المجلس استمرار وقوفه إلى جانب الشعب اليمني الشقيق، عادًا ما يسمى بـ (الإعلان الدستوري), انقلاباً على الشرعية لتعارضه مع القرارات الدولية المتعلقة باليمن ، وتنافيه مع ما نصت عليه المبادرة الخليجية ، التي تم تبنيها من المجتمع الدولي، وآليتها التنفيذية ، ومخرجات الحوار الوطني من حلول سياسية تم التوصل إليها عبر التوافق الشامل بين القوى السياسية ومكونات المجتمع اليمني, التي تم تأييدها دوليًا . ورأى مجلس التعاون أن هذا الانقلاب الحوثي, يعدّ تصعيدًا خطيرًا لا يمكن قبوله بأي حال, لتناقضه مع نهج التعددية والتعايش الذي عرف به المجتمع اليمني، ولما من شأنه تعريض أمن اليمن واستقراره وسيادته ووحدته للخطر. كما شدد المجلس, على أن ما يهدد أمن اليمن وسلامة شعبه, يعد تهديداً لأمنها ولأمن المنطقة واستقرارها ومصالح شعوبها, وتهديداً للأمن والسلم الدولي، مؤكدًا أن دول المجلس ستتخذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية مصالحها . وحذّرت دول مجلس التعاون, من أن انقلاب الحوثيين لن يقود إلا إلى مزيد من العنف والصراع الدامي في هذا البلد الشقيق, مناشدةً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لإدانة هذا الانقلاب وشجبه وعدم الاعتراف بتبعاته, وداعيةً في الوقت ذاته مجلس الأمن الدولي إلى سرعة التحرك لتفعيل قراراته ذات الصلة بالشأن اليمني، واتخاذ القرارات اللازمة لوضع حد لهذا الانقلاب الذي سيدخل اليمن ومستقبل شعبه في نفق مظلم .