كشفت وزارة الطاقة السعودية أمس (الأربعاء)، أن احتياطات النفط في المملكة ارتفعت 2.2 بليون برميل إلى 263.1 بليون برميل نهاية عام 2017، كما زادت احتياطات الغاز 17 تريليون قدم مكعبة إلى 319.5 تريليون قدم مكعبة، بحسب مراجعة مستقلة. وكانت المملكة أعلنت أن في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2017، بلغت احتياطات النفط 260.9 بليون برميل والغاز 302.3 تريليون قدم مكعبة قياسية، تمثل تقديرات الاحتياطات الثابتة من النفط والغاز في منطقة امتياز «أرامكو» السعودية. وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح: «التدقيق الأخير يثبت صحة اعتقادنا أن أرامكو أكثر شركات العالم قيمةً». وأضاف: «التقييم المستقل يؤكد أن كل برميل من النفط ننتجه هو الأكثر ربحية عالمياً». وأشار إلى أن كلفة برميل النفط في السعودية تقدر بـ4 دولارات، ما يجعل «أرامكو» الأكثر ربحية، مضيفاً أن المملكة في المرتبة الأولى من حيث قلة حرق الغاز المصاحب. وأكد أن الوزارة تهدف إلى رفع نسبة مكون الغاز في خليط الطاقة للمملكة من 50 إلى 70 في المئة خلال السنوات الـ12 المقبلة. وشدد على أن سوق النفط ستستقر قريباً، «ونحن جادون في إحلال الاستقرار في السوق». وإضافة إلى احتياطات منطقة امتياز «أرامكو»، تمتلك السعودية نصف الاحتياطات النفطية في المنطقة المشتركة مع الكويت، علماً أن حصة المملكة من الاحتياطات النفطية في المنطقة المقسمة (البرية والبحرية مجتمعة) تبلغ 5.4 بليون برميل، إضافة إلى موارد الغاز البالغة 5.6 تريليون قدم مكعبة. وسيؤدي إدراج المراجعة التي أجرتها شركة «ديغويلر آند ماكنوتن» لاحتياطات النفط في منطقة امتياز «أرامكو»، إلى رفع إجمالي الاحتياطات النفطية الثابتة في المملكة اعتباراً من نهاية عام 2017 إلى نحو 268.5 بليون برميل من النفط و325.1 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز. وتعد احتياطيات السعودية من النفط سهل الاستخراج الأضخم في العالم منذ فترة طويلة. وكان تقرير سنوي لعملاق النفط السعودي «أرامكو» لعام 2017، أظهر اكتشاف حقلين نفطيين جديدين، إضافة إلى مكمن للغاز. إلى ذلك، أعلن الفالح، أن السعودية تسعى إلى العمل عن كثب مع الولايات المتحدة لبناء قدرات لتوليد الطاقة النووية في البلد المنتج للنفط. وقال إن المملكة تريد أن تكون واشنطن «جزءا لا يتجزأ» من البرنامج النووي السعودي، الذي سيكون للأغراض السلمية بالكامل. وأشار إلى أن الولايات المتحدة مورد رئيسي للتكنولوجيا النووية.