كشفت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن مسؤولين فيها، ناقشوا مع وفود رسمية من داخل المملكة وخارجها، قضايا تتعلق في حرية التعبير وتطبيق عقوبة الإعدام، والحرية في ممارسة الشعائر الدينية، إضافة إلى قضايا عمالية، أبرزها أوضاع العمال الذين لا يعودون إلى بلدانهم بعد انتهاء عقودهم مع أرباب العمل، وما يترتب على ذلك من مخالفات لأنظمة العمل والاقامة. وأبانت الجمعية في تقريرها السنوي الصادر أخيراً (اطلعت «الحياة» عليها)، أنها بحثت مع خلال زيارات رسمية قام بها مسؤولون فيها، او خلال استقبالهم وفوداً، مفهوم الفقر ووسائل مواجهته والأنظمة والقوانين السعودية التي تهدف إلى مساعدة الفئات الأقل دخلاً. وأشارت الجمعية إلى أن أحد الوفود الأجنبية ناقش الولاية على المرأة، إذ أكد رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني له أن «الولاية شرعت لمصلحتها (المرأة)، وليس بهدف الانتقاص من حقوقها، وعندما يكون هناك تطبيقاً خاطئاً من بعض الأولياء أو استغلال لهذه الولاية؛ فإنه يتم العمل على معالجته، وإزالة الأسباب». وأشارت وفود زائرة إلى «تقدم ملحوظ» في مكافحة المملكة جرائم الاتجار في البشر، وإنشاء لجنة لهذا الغرض، وأيضاً آليات التعامل مع قضايا السجناء وفق الأنظمة والقوانين السعودية، وقضايا حقوقية أخرى، منها حرية التعبير وعقوبة الإعدام والعمالة الأجنبية وممارسة الشعائر الدينية. أما على صعيد النقاشات المحلية، فأوضح التقرير أن الجمعية بحثت مع المديرية العامة للسجون، تطوير بعض الإصلاحيات من حيث حجم الطاقة الاستيعابية، خصوصاً سجن جازان العام، وتطوير التجهيزات فيها، خصوصاً المرافق والأثاث والطعام والتكييف، والتغذية والرعاية الصحية والتشميس، والتعامل مع السجناء المرضى، إضافة إلى بحث مدى تطبيق نظام المرافعات الشرعية وآلية توفير الخلوة الشرعية للسجناء، وتم التوصل إلى ضرورة تعزيز التبادل والتعاون فيما يتعلق بالقضايا الإنسانية. وطرحت الجمعية مع جهات محلية مشكلات أخرى، تتعلق في التلوث، وحقوق الموظفين، إذ أوصت بضرورة «تشديد الرقابة على الردم العشوائي في بعض المناطق، وتحديد المناطق المراد إزالتها ونقل المخلفات منها من أمانة المنطقة بالتنسيق مع هيئة المساحة الجيولوجية، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وضرورة إزالة ونقل المخلفات فيأسرع وقت ممكن من أمانات المناطق إن وجدت وإعادة تأهيل المناطق بيئياً بعد إزالة النفايات. ونفذت الجمعية زيارات إلى مستشفيات حكومية، رصدت من خلالها «ايجابيات وسلبيات»، وخرجت بتوصيات أهمها أن «بعض المستشفيات بحاجة إلى تحديث الأجهزة القديمة لانتهاء عمرها الافتراضي»، مشيرة إلى أن جميع الخدمات الطبية متوافرة في غالبية المستشفيات، إلا ان بعض الادارات تعاني من نقص في الكادر الطبي، لاسيما في أقسام الإسعاف والعناية المركزة. وناقشت الجمعية مع المديرية العامة للجوازات، أوضاع أبناء السعوديات وأبناء المواطنات المتوفيات، والإقامة الدائمة لأمهات السعوديين، أو أبناء السعوديات المتزوجات من دون عقد رسمي، ونقل كفالتهم. ولتكرار أحداث الشغب في مؤسسة رعاية الفتيات في مكة المكرمة، قدمت الجمعية توصيات تدعو إلى «ايجاد مبنى يلبي احتياجات النزيلات والاستعانة في المتخصصين في علم النفس والتربية والاجتماع، لدراسة أسباب الشغب المتكرر، ووضع حلول مناسبة للقضاء عليه، وتشكيل لجنة دائمة لمراقبة ومتابعة سير المعاملات المتعلقة في النزيلات، والحرص على متابعة إنهاء محكومياتهن».