يتوقع أن تحذو مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) حذو الاحتياطي الفيديرالي، برفع أسعار الفائدة مرتين خلال عام 2019 في حد أقصى. وأبان تقرير اقتصادي صدر أمس (الأربعاء)، عن «شركة جدوى للاستثمار» أنه في 2018، أقدمت «ساما» على زيادة سعر إعادة الشراء العكسي (الريبو العكسي) وسعر إعادة الشراء (الريبو) بـ25 نقطة أساس أربع مرات، في أذار (مارس)، وحزيران (يونيو)، وأيلول (سبتمبر)، وكانون الأول (ديسمبر). وجاءت هذه الزيادات تماشياً مع الارتفاع في سعر الفائدة الأميركية عام 2018. لكن، وبما أن الاحتياط الفيديرالي خفّض أخيراً توقعاته لـ2019 من ثلاث زيادات إلى زيادتين فقط، فإننا نرى أن هناك تزايداً في مستوى عدم اليقين إزاء قرارات الاحتياط الفيديرالي حول رفع أسعار الفائدة خلال العام، مع التوقعات باتجاه نزولي. وتوقعت «جدوى» أن تحذو «ساما» حذو الاحتياط الفيديرالي، وتقوم برفع أسعار الفائدة مرتين خلال عام 2019 كحد أقصى، بدلاً عن ثلاث مرات حسبما كان يُتوقع سابقاً. وقالت: «في حال قرر الاحتياط الفيديرالي المضي قدماً في خطته لرفع أسعار الفائدة مرتين خلال العام، نتوقع أن يصل سعر إعادة الشراء (الريبو) لدى ساما إلى 3.5 في المئة، وسعر إعادة الشراء العكسي (الريبو العكسي) إلى ثلاثة في المئة، بنهاية 2019». وبين التقرير أن عرض النقود، والسيولة، والودائع خلال الفترة من بداية 2018 وحتى نوفمبر، ارتفع مؤشر عرض النقود الشامل (ن3) بدرجة طفيفة، بنسبة 0.7 في المئة. وإذا نظرنا إلى جميع مؤشرات عرض النقود (ن1، ن2، ن3)، نجد أن المؤشر الضيق (ن1) سجل أكبر زيادة خلال الفترة من بداية العام وحتى نوفمبر، مدعوماً بالزيادة في النقد المتداول، الذي ارتفع 4.5 في المئة . وبقي فائض السيولة في النظام المصرفي مستقراً إلى درجة كبيرة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، ما أدى بدوره إلى ارتفاع سعر «السايبور». وبالنظر إلى توزيع الودائع الزمنية (لأجل) مقابل الودائع تحت الطلب، نجد أن إجمالي الودائع الزمنية اتخذ مساراً نازلاً منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2017، متراجعاً بنسبة ستة في المئة خلال الفترة من بداية العام وحتى نوفمبر. ويعود هذا المسار النازل بدرجة كبيرة إلى تراجع الودائع الزمنية الحكومية (43 في المئة من إجمالي الودائع)، والتي انخفضت 16 في المئة، مقابل ارتفاع الودائع الزمنية الخاصة ثلاثة في المئة، خلال الفترة من بداية العام وحتى نوفمبر. وارتفعت الودائع تحت الطلب 2.6 في المئة خلال الفترة من بداية العام وحتى نوفمبر، مدعومة بارتفاع في الودائع تحت الطلب الخاصة 1.7 في المئة خلال الفترة نفسها. فيما ارتفعت المطلوبات الإجمالية للبنوك ستة في المئة خلال الفترة من بداية العام وحتى نوفمبر، مدعومة بارتفاع المطلوبات على القطاع الحكومي 16 في المئة خلال الفترة من بداية العام وحتى نوفمبر، وتمثل المطلوبات على الحكومة حوالى 20 في المئة من إجمالي مطلوبات البنوك. وسجلت السندات الحكومية أكبر ارتفاع بين فئات المطلوبات على القطاع الحكومي، مرتفعة 19 في المئة خلال الفترة من بداية العام وحتى نوفمبر. مع ذلك، جاء الارتفاع في المطلوبات على القطاع الحكومي أقل من مستواه في 2017، إذ كانت المطلوبات ارتفعت 31 في المئة خلال الفترة نفسها. وارتفعت مطلوبات البنوك على القطاع الخاص 81 في المئة من إجمالي المطلوبات بنسبة أربعة في المئة خلال الفترة من بداية العام وحتى نوفمبر، مدعومة بزيادة في القروض إلى القطاع الخاص، التي ارتفعت 3.7 في المئة خلال الفترة من بداية العام وحتى نوفمبر، مقارنة في نموها 0.5 في المئة خلال الفترة نفسها من 2017. وعاد النمو السنوي في القروض إلى القطاع الخاص إلى الخانة الإيجابية منذ نيسان (أبريل) 2018، بعد بقائه متباطئاً طوال عام 2017 والربع الأول من 2018. وأدى التحسن الأخير في القروض إلى القطاع الخاص إلى ارتفاع معدل القروض إلى الودائع إلى 79.2 في المئة في نوفمبر، ويقل هذا المعدل كثيراً عن الحد المسموح به من «ساما» وهو 90 في المئة. وارتفعت القروض طويلة الأجل (تشمل متوسطة الأجل) بنسبة خمسة في المئة من حيث آجال الاستحقاق، خلال الفترة من بداية العام وحتى نوفمبر، في حين زادت القروض قصيرة الأجل اثنين في المئة فقط خلال الفترة نفسها. وتعتبر القروض طويلة الأجل مؤشراً ائتمانياً هاماً لقروض الشركات والأعمال الخاصة، ويشير ارتفاعها إلى أن أنشطة القطاع الخاص شهدت نمواً خلال الأشهر الأخيرة.