ذكرت الأمم المتحدة في التقرير العالمي حول حالة المدافعين عن حقوق الإنسان لعام 2018 أن إيران زادت قمع النشطاء والصحافيين ومدافعي حقوق الإنسان منذ الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في 27 ديسمبر/كانون الأول 2017. وأكد التقرير الذي أعده ميشيل فورست، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، أن حملة القمع في إيران أصبحت أكثر حدة في عام 2018. وشدد التقرير على أنه "منذ ديسمبر/كانون الأول 2017، أصبح وضع المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران أكثر خطورة، حيث تم اعتقال وسجن العديد من المتظاهرين وحتى القتل خلال احتجاجات مناهضة للحكومة اجتاحت البلاد".وأضاف التقرير أن إيران "كثفت أيضاً من حملتها ضد المدافعات بشكل عام، وخصوصاً أولئك اللواتي نظمن الاحتجاجات السلمية ضد الحجاب الإجباري". بالإضافة إلى ذلك، ذكر التقرير أن "العشرات من المدافعات عن حقوق المرأة يتعرضن للاضطهاد بسبب نشاطهم المشروع". وأشار إلى اعتقال هدى عميد ونجمة واحدي ورضوانه محمدي واحتجازهن تعسفاً في أماكن غير معروفة منذ أيلول/سبتمبر 2018 بسبب مشاركتهن في ورشات عمل بشأن حقوق المرأة. كما احتُجزت كل من أتينا دايمي وغولروخ إبراهيمي بسبب نشاطهما من أجل حقوق المرأة ومعارضة عمالة الأطفال ومعارضة عقوبة الإعدام، حيث يتم احتجازهما في "الحجر الصحي" ويتم منع اتصالهما مع العالم الخارجي. وذكر التقرير الأممي أن "منظمات حقوق الإنسان البارزة قد أعربت باستمرار عن قلقها إزاء الاضطهاد المستمر للمدافعين عن حقوق الإنسان بمن فيهم الصحافيون والمحامون والمدافعون عن حقوق المرأة والناشطين الطلابيين والناشطين في مجال الحقوق السياسية والمدنية وأعضاء جماعات الأقليات". وأضاف: "تعتبر الدولة المدافعين عن حقوق الإنسان تهديداً للأمن القومي، ولذلك لا يوجد قانون أو سياسة وطنية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ولا تُحترم الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان". ووفقا للتقرير، فقد جادلت الحكومة الايرانية بأن "الغرب" يستخدم مصطلح "المدافع عن حقوق الإنسان" لحماية ما تصفه بـ"الإرهابيين أو الجواسيس أو عناصر النفوذ الغربي" وهي تهم تطلقها على الناشطين دوما بهدف تبرير قمعهم. ويذكر التقرير أيضاً أن "المدافعين عن حقوق الإنسان تعرضوا للتعذيب، بما في ذلك الإعدام الوهمي والضرب والحرمان من النوم والحرمان من الرعاية الطبية الكافية، فضلا عن الاعتقال والاحتجاز التعسفي التي تليها محاكمات غير عادلة". وأكد مقرر الأمم المتحدة أن السلطات الإيرانية "استخدمت العنف لقمع الاحتجاجات السلمية وفرضت حظر السفر على الناشطين وعمدت على مضايقة أفراد عائلات المدافعين عن حقوق الإنسان بمن فيهم أطفالهم". وأشار التقرير إلى حملة القمع التي لم يسبق لها مثيل ضد المحامين خلال عام 2018، حيث إن النظام الإيراني "يواصل تقييد أنشطتهم بشدة" من خلال المضايقة والترهيب لهم ولعائلاتهم. كما أشار التقرير للتعذيب في المعتقلات والسجون ولتقارير حول "الوفيات الغامضة في السجن والحرمان من العلاج الطبي العاجل، والمحاكمات الجائرة والأحكام المطولة أو الإعدام". ودعا خبير الأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، ميشيل فورست، النظام الإيراني إلى "الكف عن الاضطهاد المستمر لجميع المدافعين عن حقوق الإنسان". وقال فورست إنه "يجب على الحكومة أن تعترف بالدور الاجتماعي والسياسي المنتج والمشروع الذي يلعبه المدافعون عن حقوق الإنسان في إيران وفي أماكن أخرى، وأن تكف عن محاولة إسكاتهم من خلال وصفهم بأنهم عملاء للخارج أو تهديد للأمن القومي". كما دعا إلى إطلاق سراح المحامين المدافعين عن نشطاء حقوق الإنسان ونشطاء آخرين يقبعون في السجون حالياً بسبب نشاطهم السلمي والمشروع.