كشف طارش المنصوري، مدير عام محاكم دبي، أن نسبة إنجاز مشروع «المحكمة العمالية»، الواقعة في العوير، بلغت 76%، وتبلغ مساحته 11055 متراً مربعاً، بتكلفة 138 مليوناً و500 ألف درهم، مؤكداً الالتزام بالجدول الزمني المعد لإنجاز المشروع، والمتوقع الانتهاء منه في مايو المقبل، باعتباره خطوة تصب في خدمة الجمهور، واختصار الوقت والجهد على المراجعين، وتسهيل إنجاز معاملاتهم في زمن قياسي.وأضاف، أن المشروع يأتي ضمن جهود حكومة دبي في تطوير المنشآت القضائية، وإيجاد محكمة متخصصة في الشؤون العمالية، والتي توفرها الإمارة مواكبةً للتطور والنمو المتسارع الذي جعل منها علماً بارزاً ينافس أرقى مدن العالم، ووجه الشكر الجزيل لبلدية دبي لجهودها المستمرة لمتابعة المشروع. وأشار إلى أنه تم دراسة احتياجات المحكمة العمالية ومتطلباتها بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، حيث إن المبنى مؤلف من سرداب بسعة (243) موقفاً، وهي مواقف للهيئة القضائية والموظفين، وبالإضافة إلى أربعة طوابق بمساحة إجمالية تبلغ 35000 متر مربع، ويشمل المبنى منصات خدمة العملاء، والقضايا العمالية، ومركزاً للشرطة، وحضانة، وبنكاً، وصالات انتظار، ومصلى، والخدمات العامة الضرورية كافة، ويحتوي المبنى على 12 قاعة للمحاكم الابتدائية، والاستئناف.