أعلن الدكتور عبد الكريم الزرعوني، مدير إدارة مركز الطوارئ بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن بدء الوزارة في الإجراءات التمهيدية لنظام الربط الإلكتروني المتكامل «مواردنا» لغرف التحكم الموجودة في المنشآت الصحية على مستوى الدولة مع مركز الطوارئ التابع للوزارة. وقال الزرعوني، في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»: «يهدف المشروع إلى تطوير عمليات الطوارئ والأزمات والكوارث، وتوفير قاعدة بيانات صحية وطنية محدثة لاتخاذ القرارات وإدارة الخدمة الصحية». وأضاف: «يضمن المشروع التدفق الإلكتروني للمعلومات بين الهيئات الصحية والمستشفيات الخاصة والوزارة، وكذلك الاستعداد لتحقيق الاستجابة، ومن ثم التعافي واستمرارية الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تحليل الوضع الراهن للموارد المتاحة على مستوى المؤسسة الصحية، الهيئات الصحية، الإمارة، الدولة». ولفت إلى أنه ضمن خطة المشروع إنشاء شراكات أوسع، كالقطاع الصحي الخاص لتوفير قاعدة معلومات أوسع وأشمل، وتطوير الخدمات الإلكترونية وتدشينها في وقت قياسي، من خلال ربط الأنظمة والتطبيقات الإلكترونية الموزعة بين مختلف الجهات الصحية. وذكر الزرعوني أنه من خلال نظام الربط الإلكتروني الشامل، يتم رفع كفاءة وفاعلية الخدمات، من خلال التبادل السلس للمرسلات، وإدارتها بشكل أفضل، وتخفيض جهود وتكلفة التطوير والصيانة، والوصول السريع والآمن إلى البيانات باستخدام الحسابات الإلكترونية الخاصة بهم. وأوضح أنه ستتم الاستفادة من هذه البيانات في إعداد التقارير واستخدامها أثناء التمارين الوهمية، علاوة على توفير ما تحتاج إليه من معلومات تمكننا من التخطيط واتخاذ القرارات بناءً على حقائق موثوقة يمكن استخدامها في عمليات التطوير والتخطيط، ووضع الاستراتيجيات لتحسين نظام الرعاية الصحية. ونوه بأنه يشارك في المشروع: المكتب الطبي بوزارة شؤون الرئاسة، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة بأبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، وجهات خدمات الإسعاف والقطاع الخاص، مشيراً إلى أنه خلال الفترة الماضية تم إنجاز العديد من الخطوات الخاصة بالمشروع، وهي: التحليل وجمع المتطلبات، وتصميم النظام، وبناء وتهيئة النظام والتوثيق، والتدريب والتجربة المبدئية، بالإضافة إلى التشغيل والإطلاق في المستشفيات المبدئية المختارة. كما تضمنت المراحل التي تم القيام بها، الصيانة والتعديل للنظام، والتدريب قبل الانطلاق الفعلي للنظام لجميع المؤسسات الصحية التابعة للوزارة، والانطلاق الفعلي للنظام، ومرحلة التدريب قبل الانطلاق الفعلي للنظام لجميع المؤسسات الصحية التابعة لدائرة صحة أبوظبي، دبي وخدمات الإسعاف، والقطاع الخاص، بالإضافة إلى التغذية الراجعة، وهي عملية مستمرة. كما كشف الزرعوني، عن توفير وتطبيق نظام الربط الإلكتروني الشامل والمتكامل للمخزون الدوائي الاستراتيجي خلال الربع الأول من العام الجاري على مستوى الدولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الصحية الحكومية وضمن مشروع تطوير نظام إدارة الأحداث والطوارئ والأزمات والكوارث. وقال مدير مركز الطوارئ بوزارة الصحة ووقاية المجتمع: «يهدف المشروع إلى توفير صورة عملية موحدة، وتبادل المعلومات بشكل لحظي لجميع متطلبات القطاع الصحي في دولة الإمارات، بما في ذلك حالة المستشفيات والعيادات، حالة الأسرة، وتوافر سيارات الإسعاف، وبنك الدم، والمشرحة ومراقبة المخزون الاستراتيجي». وأضاف: «كما يوفر النظام إمكانية الربط مع الشركاء الاستراتيجيين، مثل الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الداخلية، ودائرة الصحة في أبوظبي، والقطاع الصحي بشكل عام، بحيث يمكن تبادل المعلومات بشكل لحظي، ويساعد في دعم اتخاذ القرارات لإدارة أي حالة طارئة في القطاع الصحي». وأشار الزرعوني إلى أن مراحل تنفيذ النظام تحتوي على جمع المعلومات والمتطلبات، ودراسة الوضع الحالي، ثم تصميم النظام، وبعدها إعداد النظام بالمواصفات الخاصة بالوزارة، تليها مرحلة التوثيق لبيانات المشروع ونقل المعرفة، وكذلك التفعيل التجريبي للنظام وتدريب المستخدمين. وذكر أن تلك المراحل تضم أيضاً التطبيق الفعلي للنظام واستخداماته، والدعم والصيانة، والتطوير المستمر وتحديث النظام، مشيراً إلى أن أبرز فوائد هذا النظام، إدارة الحدث في المراحل كافة، بما فيها الأحداث اليومية والطوارئ والأزمات، وجمع بيانات الطوارئ من المرافق الصحية داخل الدولة بشكل لحظي. وتطرق إلى دور هذا النظام في تحديث البيانات بشكل لحظي من جميع المصادر، وتقديم البيانات وبشكل لحظي للجهات الحكومية وفقاً لمذكرات التفاهم، وإدارة ومراقبة المخزون الاستراتيجي للجهات الصحية الحكومية، والربط مع الشركاء الاستراتيجيين. وأشار الزرعوني، إلى أنه سيتم توفير لوحة تحكم وإنشاء تقارير، بالإضافة إلى توفير بيانات مواقع وخرائط للمرافق الصحية إلى أي جهة حكومية وفقاً لمذكرات التفاهم. وقال: أنجرت الوزارة مؤخراً تطوير نظام التتبع في المستودعات المركزية التابعة للوزارة لتسهيل تبادل الإمدادات الطبية بين الجهات الصحية في الحالات الاعتيادية والطارئة ونظام الاستعاضة؛ وذلك لضمان مراقبة الأصناف والكميات من المخزون الطبي الاستراتيجي من الأدوية المعتمدة في النظام الإلكتروني المتبع في المستودعات الطبية المركزية. وأشار إلى أنه تم تحديد واعتماد قوائم المخزون الطبي الاستراتيجي: الأدوية، المخدرات، التطعيمات، والمستلزمات الطبية، وكذلك تحديد آلية تدوير المخزون الطبي الاستراتيجي ومقارنة كميات ونوعية الأدوية في المخزون الطبي الاستراتيجي بناءً على معدل استهلاك ثلاثة أشهر بالكميات المقترحة للاستهلاك السنوي للوزارة. وذكر أنه يتم تدوير الأدوية المنقذة للحياة والأدوية المستخدمة في حالات الطوارئ قبل 3 أشهر من انتهاء صلاحيتها، أما الأدوية المستخدمة في الحالات الطبية الحادة والمزمنة فيجب استبدالها بفترة صلاحية قبل ستة أشهر من انتهاء صلاحيتها. وكشف الزرعوني أنه تم اعتماد دليل إجراءات إدارة المخزون الاستراتيجي للأدوية والأمصال واللقاحات والمستلزمات الطبية بدول مجلس التعاون وآلية تبادل الإمدادات الطبية بين دول المجلس وتسوية قيمتها، محتويات الدليل، مشيراً إلى أن الدليل يعتبر بمثابة خريطة طريق لدول المجلس لاستكمال جهودها التنسيقية في مجال التعامل مع الحالات الطارئة والأزمات. وأوضح الزرعوني، أن الدليل يشمل على اختصاصات مستودع المخزون الاستراتيجي، والميزانية المعتمدة، وموقع مستودع المخزون الاستراتيجي، وكذلك آلية إدارة ورقابة المخزون الاستراتيجي ابتداءً من أسس وشروط توفير المخزون، ومروراً بإجراءات التدوير، وانتهاء بتغطية احتياجات المستودعات المركزية الطارئة. كما يتضمن الدليل مراقبة المخزون الاستراتيجي، والدورة المستدينة للمخزون الاستراتيجي، وخطة الطوارئ بمستودع المخزون الاستراتيجي، وقائمة الإمدادات المعتمدة بالمخزون الاستراتيجي.